أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يتيح لرئيس الجمهورية نشر الجيش للمساعدة في حفظ الامن كلما ارتأى ضرورة لذلك، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الاوسط الرسمية. وأكدت الوكالة أن "مشروع القانون تضمن زيادة فترة مشاركة القوات المسلحة مع الشرطة المدنية في مهام حفظ الامن التي كانت تنتهي بموجب مرسوم سابق من رئاسة الجمهورية باعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور حتى انتهاء الانتخابات التشريعية القادمة وكلما طلب رئيس الجمهورية منها ذلك".
وأوضحت الوكالة ان مشروع القانون الجديد يعطي لوزير الدفاع حق "تحديد أماكن تواجد افراد القوات المسلحة ومهامها".
واضافت الوكالة ان الحكومة احالت مشروع القانون الى مجلس الشورى، الذي يتولى السلطة التشريعية حاليا في البلاد والذي يهيمن عليه الاسلاميون الموالون لمرسي.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك