نفى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار، ان تكون المبادرة التي سيطرحها تيار "المستقبل" بشأن قانون الإنتخابات مبنية على الصيغة المختلطة بين النظامين الأكثري والنسبي، مجدداً التأكيد أن النسبية لا تستقيم مع السلاح الجاهز للدخول مباشرة في تغيير المعادلات الداخلية وفي منع الأصوات المعارضة له من أن تدلي بما لديها أو أن "تنزل على الساحة" وتحديداً في المناطق التي يسيطر فيها هذا السلاح.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، كشف الحجّار انه قبل نهاية الأسبوع الجاري سيتم الإعلان عن ملامح نقاط لمشروع حلّ يتضمّن معالجة جذرية للوضع الحالي، لا تخرج عن الدستور والطائف وفي نفس الوقت تبدّد الهواجس المطروحة ولا تخلق او تتسبب بهواجس جديدة.
وعن جلسة اللجان المشتركة، أوضح الحجّار أن نواب "المستقبل" ملتزمون بما أعلنوه في 20/10/2012 يوم اغتيال اللواء وسام الحسن، حيث أكدت قوى 14 آذار انها ستقاطع الحكومة وكل الأنشطة البرلمانية التي تتمثل فيها سواء على مستوى اللجان او الهيئة العامة، وبالتالي هذا الأمر ما زال قائماً.
وعن مشاركة الحلفاء في 14 آذار كـ "الكتائب" و"القوات"، قال الحجار: "أنا غير موافق على رأيهم في حال أرادوا حضور هذا الاجتماع، مذكراً ان رئيس حزب "القوات" الدكتور سمير جعجع كان أعلن الاستعداد لحضور اي جلسة تتعلق بقانون الإنتخابات حتى ولو شاركت الحكومة. أما بالنسبة لتيار "المستقبل" فنحن نحترم هذا الموقف لكن لا نوافق عليه".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك