أعطى المجتمع الدولي تركيا مهلة حتى 22 شباط المقبل للالتزام بالأعراف الدولية لمحاربة تمويل الارهاب وتبييض الاموال والا أُدرج اسمها الى جانب ايران وكوريا الشمالية على اللائحة السوداء.
هل تنجو تركيا من إدراج اسمها على اللائحة السوداء التي تضم كلا من ايران وكوريا الشمالية على مستوى المقاطعة الدولية للدول التي لا تحارب تمويل الارهاب وتبييض الاموال وذلك قبل 22 شباط المقبل، المهلة الاخيرة المعطاة لتركيا لترتيب اوضاعها الداخلية.
اذا لم تتمكن تركيا من التصويت بنجاح على تشريعات خاصة بحماية تمويل الارهاب قبل التاريخ المحدد فانها ستواجه مشاكل جدّية مع المجتمع الدولي، وذلك على مستوى التحويلات المالية من والى هذه الدولة. كما وعلى مستوى الاستيراد والتصدير وتدفق الاموال الساخنة والتي سوف تترك آثارا سلبية جدا على الاقتصاد التركي الذي كان بدأ يجتاح مختلف القارات، خصوصا منطقة الشرق الاوسط. ومن المتوقع ان تجذب تركيا الكثير من الشركات الدولية التي كانت تعتمد لبنان نقطة انطلاق لها في المنطقة. وكانت تركيا لفترة طويلة تخضع لضغوط شتى من المجتمع الدولي لمنع اي امكانية لتمويل منظمتي القاعدة وطالبان والافراد والمؤسسات الخاصة التي قد يكون لها اي اتصال او تعاون مع هذه المنظمات. وتعتبر المنظمة الدولية التي تلاحق تركيا في هذا المجال وهي FATF منظمة حكومية دولية. وقد أُسست لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتضم 24 عضوا، منها الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا والصين وروسيا واليابان والاتحاد الاوروبي ايضا. وتتقدم تركيا ببطء شديد نحو الالتزام بالأعراف الدولية على هذا الصعيد، وهذا ما قد يعرّضها الى بعض العقوبات اذا ما تلكأت في وضع القوانين اللازمة. ويهمّ هذا الموضوع الكثير من التجار والمصارف اللبنانية بحسب العلاقات التجارية والمصرفية القائمة بين البلدين، والتي قد تتضرّر اذا ما أُدرجت تركيا على اللائحة السوداء المذكورة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك