أعلنت مصادر بارزة في قوى 14 آذار أنه "صحيح أنّ دعوة الحكومة إلى احترام المحكمة الدولية والتزامها من دون أي مواربة، والتعاون معها بكل موجباتها أو الرحيل من غير أسف عليها، طغت على كلمات نواب المعارضة، لكن ما حصل الثلثاء ليس نهاية المطاف".

واضافت المصادر لصحيفة "الجمهورية": "مجلس النواب كان إحدى محطات المواجهة الديمقراطية التي يجب أن تأخذ دورها في مواجهة ما يتعرّض له لبنان من زج في مخاطر الخروج عن الشرعية الدولية وعن محاولة التعمية على العدالة، لكنّ هذه المحطة ستتابع حتما باستكمال تنفيذ المواجهة التي، وإن لم تتحدّد روزنامتها الزمنية بعد، لكنّها ستتوزّع بين المواجهة الشعبية واستمرار الحملات الدولية والعربية، وإجراء اتصالات بدول العالمين الدولي والعربي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، والمطالبة بإجراء انتخابات نيابية مبكرة".

وتحدّثت المصادر عن اتصالات بين قوى 14 آذار والمجتمع المدني "لمواجهة موضوع تعريض لبنان لمخاطر إخراجه من الشرعية الدولية، وسيطرة حزب الله على الحياة السياسية بقوّة السلاح"، مؤكدة "أنّ المواجهة ستكون كاملة ولن تضيع الهدف".