بدقيقة صمت عن أرواح الشهداء، استهل النائب سامي الجميل كلمته لافتا الى انه لا يستطيع إلا أن يتذكر جميع الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن لبنان خاصة الشهيد بيار الجميل وجميع شهداء ثورة الأرز وكل المقاومين اللبنانيين لأي جهة انتموا وعاهدهم بعدم التنكر لتضحياتهم.

الجميل، وخلال الجولة الخامسة لمناقشة البيان الوزاري أكد "لسنا أمام منح الثقة للحكومة نحن أمام أزمة نظام وكنا نتمنى لو استطعنا مناقشة مشروع الحل الذي اقترحه حزب الكتائب" مضيفا "نحن أمام أزمة تتعلق بالعدالة والمساواة بين اللبنانيين".

ورأى أن "الحكومة اليوم لا تتحمل مسؤولياتها وقررت تخطي العدالة حفاظا على السلم الأهلي"، لافتا إلى أننا "اليوم نختار بين العدالة والاستسلام، المطلوب أن نستسلم خوفا على السلم الأهلي".

وقال الجميل: "أما عن تسييس المحكمة، فالفريق الآخر يريد تسييسها بالقوة وتشويهها، ويشكك بصدقيتها والمسلسل بدأ عندما أبرز السيد حسن نصرالله لنا على الشاشة أن إسرائيل كانت تتابع مسار الرئيس الحريري جوا ودققنا بهذه الصور فتبين لنا أنها ملتقطة قبل العام 1997، قبل ترميم مرفأ السان جورج في بيروت، ما يترك شكا كبيرا حول صدقية هذا الكلام. ثانيا قال سماحة السيد نصرالله إن القاضي كاسيزي هو صديق لاسرائيل لأن أحدهم قال في مرسيليا إنه كذلك وتبين لنا أن كاسيزي رفض حضور هذا المؤتمر لأنه مؤتمر منحاز. بعد ذلك، التقط جزءا من كلام كاسيزي وكذلك فإننا نرى أنه كان يعترض على إسرائيل ويطالب بدولة فلسطينية مستقلة. حدثنا عن 97 جهاز كومبيوتر نقلت إلى إسرائيل وأظهر وثيقة. تبين أن هذه الأجهزة هي ملك هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة عام 1948. ما علاقة ذلك بالمحكمة الدولية؟ هذه النقاط الثلاثة لتشويش المحكمة وهي حجج ساقطة".

وإذ سأل الجميل، أين شهود الزور؟ مشيرا الى ان هذه المسألة ليست في البيان الوزاري، مجددا حجب الثقة.

واعتبر الجميل ان الحكومة السابقة أٌسقطت لأنها تتمسك بالمحكمة الدولية، مستشهدا برئيس الوزراء البريطاني ونستون شيرشيل قائلا: "كان عليكم الإختيار بين الحرب والعار لقد اخترتم العار لكنكم تتحملون تبعات الحرب".

وأكد ان "ما يجري يذكرنا بإتفاقية القاهرة عندما، خوفا من الحرب، قبلت الدولة بشروط منظمة التحرير لكن الحرب وقعت في الـ75".

الى ذلك، توجه الجميل بالقول للمشككين في المحكمة "ان هذه المحكمة هي أفضل ضمانة لكم لأنها ستبث أمام 7 مليار شخص يشاهدونها مباشرة"

مؤكدا ان "من يشكك بالمحاكم هو المتهم"، مضيفا انه "إذا ألغيت كل محكمة شُكك بأمرها فلن يحاكم أحد في العالم".

وتابع "المحكمة هي مبدأ المساواة بين اللبنانيين وهناك طرف يعتبر أن له حقوق لا يملكها غيره".

وتطرق الجميل الى حقوق "حزب الله"، سائلا هل يحق له "فرض الثلث المعطل في حكومة ولا يحق لغيره ذلك"؟ هل يحق لفرد في "حزب الله" قتل ضابط في الجيش اللبناني ويسجن 9 أشهر ولا يحق لغيره ذلك؟ هل يحق له الإعتراض على إقالة ضابط ولا يحق لغيره ذلك؟

هل حق لحزب إقامة الشبكات الأمنية في الخارج وشبكات الإتصالات ولا يحق لغيره ذلك؟ هل يحق لـ"حزب الله" توقيف اللبنانيين اعتباطيا ولا يحق لغيره ذلك؟ إضافة الى ذلك، في حال خالف بالكون احد من المواطنين العاديين 10 سنتم يجري توقيفه، اما في مناطق اخرى فيطرد جابي الكهرباء، هذه تسمى بعدم المساواة بين اللبنانيين".

واستنتج الجميل ان "النتيجة هي أن في لبنان مواطنين درجة أولى هم أشرف الناس ومواطنين درجة ثانية".

الى ذلك، طرح الجميل فرضيات عدة الأولى "أن المتهمين هم عناصر قيادية في حزب الله" والثانية أن "الحزب تبنى ذلك مهددا ولا بـ300 سنة تستطيعون توقيفهم"، والثالثة هي أن الحكومة أٌلفت من حزب الله".

وتابع الجميل "أي أن المتهم سيصدر مذكرة توقيف بحق ذاته وينفذها".

الى ذلك، أوضح الجميل "كونوا أكيدين أننا لسنا في إطار البحث عن كبش محرقة وتمنينا أن لا يكون أي لبناني متهم في هذه الجريمة،

فنحن لا يشفي غليلنا أن يجري توقيف أي كان"، وأكد "نحن نبحث عن الذي قتل فعلا، ولكن لا نملك أي وسيلة أخرى، سائلا "إذا سحبتم المحكمة كيف تحقق العدالة؟" ، لافتا الى "ننا لن نسير في مسار انتقامي، ولا يمكن للأكثرية الشريفة في "حزب الله" أن توافق على هكذا جريمة.

أما من جهة إمكان خرق في صفوف "حزب الله"، أشار الجميل الى ان "السيد نصرالله نفى إمكان الخرق منذ أشهر وهو ذاته عاد واعترف بالخرق الحاصل".

وأخيرا، ختم الجميل برسالة مقتطعة من كلام النائب وليد جنبلاط في 13 آب 2007، محذرا فيها من محاولة مقايضة المحكمة على حساب العدالة والسيادة من أي جهة أتت، مؤكدا "لن نسمح لهذه اللعبة الخطيرة".