- لقد جرى تسلم السلطة عن طريق الإنقلاب المستند الى وهج السلاح وليس عن طريق صناديق الإقتراع وقالت نعم لقوى "14 آذار"
- لو ان 8 آذار فازت وكان تشكيلها للحكومة نتيجة لذلك فإنه حق لها
- الإعتدال ازدوج بالكلام
- نحن لا تطالب الا بالعدل لانه اساس الكرامة
- حين غيّب الصدر لم نساند المتهم
- هنحن ولا للأسف نجد انفسنا متهمين لاننا نبحث عن حقيقة اغتيال الحريري
- ان وعد الاستقرار الامني دون عدالة وعد مكذوب
- رفيق الحريري شهيد مظلوم تعالو نقف وقفة حق
- نحن نريد تبيان الحقيقة والمتهم لديه فرصة البرائة
- سنبقى ندافع عن الدولة ونعمل لبنائها
- وسنبقى نطالب بالحقيقية والجلالة بالحق
- جوهر الأزمة السياسية التي عاشها لبنان منذ اغتيال الحريري تمحورت حول مسألة التباين والخلاف، بل المواجهة والصراع حول الموقف من المحكمة
- ما من قوة ستعيد لنا رفيق الحريري ورفاقه الشهداء
- عملنا وبذلنا الجهد للتطلع للأمام لحفظ لبنان وانقاذه
- ولهذه الأسباب كانت المسألة واضحة بالنسبة لنا ولـ 14 آذار ولسعد الحريري الذي يعيره بعضهم في إيجابياته
- بحثنا دائما كيف نحافظ على لبنان
- دولة الرئيس هل نريد حقا للبنان ان يصبح جمهورية حرة ام نرضة ان نبقى اسرا للإرهاب
- لقد انتفض اللبنانيون من اجل التمسك ان يبقو احرارا
- لقد انتفضة لكي يبقو احرارا في بلدهم ولا تسيرهم وصاية
- يريدون دولة تحميهم
- لماذا الاتهام والتخوين مع اول افتراق في الرأي لماذا لا يرد على الحجة بالحجة
- اعود لأقول لكم ان لغة التخويم ترد على قائلها ولا تخدمه
- السلاح الذي حميناه تم استخدامه في غير وجهته
- على عكس ما نادينا به فقد جرى استغلاله في غير وجهته على أول مفترق جدي وانعكس فائص القوة فائضا في الفوضى
- فالنص الذي أوردته الحكومة في بيانها الوزاري يعني انها ستتعهد بالمحكمة في أول النص لتتنصل منها في آخره
- الاغرب من ذلك ان الحكومة والمسؤولين عنها لم يحركو ساكن
- بدلا من أن يصار الى تثمين موقف سعد الحريري في استعداده لتجرع الكأس المرة
- نراه يُتهم بالتفريط بدم الشهداء لينال السلطة كأنه ذاق حلوا واحدا منذ تسلمه السلطة
- لقد سئمنا ومل معنا الرأي العم من الخطب الرنانة
- لنتذكر معا حقيقة أساسية وهي انه لا يستطيع أحد أن يغلبنا نحن اللبنانيين إذا حافظنا على وحدتنا الداخلية
- دولة الرئيس ميقاتي أي كشف ستقدمه لناخبيك ومحبيك في طرابلس
- تعهدت على المنبر الذي وقفت عليه جنبا الى جنب مع الرئيس سعد الحريري بالمحكمة
- في بيان دار الفتوى حيث تعهدت بالقرار 1757
