أكد القيادي في تيار "المستقبل" النائب السابق مصطفى علوش أن "ظروف المحكمة الدولية مختلفة تماماً عن مسار حكومة اللون الواحد التي ستعمل على مخادعة الرأي العام الدولي خاصة أن المتهمين والمطلوبين إلى العدالة الدولية تابعون لوزراء موجودين في الحكومة".

وأوضح علوش لصحيفة "السياسة" الكويتية أن "المطروح حتى الآن يتركز على اتهام عناصر تابعة لحزب الله ثبت مشاركتها بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وعندما يثبت التحقيق أن هذه الشبكة مرتبطة بالجهاز الأمني لحزب الله، عندها يتحول الاتهام من اتهام عناصر تابعة له، إلى اتهام الحزب وتحميله مسؤولية مباشرة في تلك الجريمة وعندها سيُبنى على الشيء مقتضاه، وتصبح الأمور مختلفة تماماً".

وأكد القيادي في "المستقبل" أن "هذه الحكومة لن تستطيع التملص من مسؤوليتها تجاه المحكمة الدولية وهي ستتعاطى معها شاءت أم أبت، وبناءً على تصرفاتها تجاه هذه القضية، وهي خاضعة لقرار مركزي، لذلك فإن القضية ليست بين الحكومة والمحكمة لأن المحكمة أنشئت من أجل معرفة حقيقة من اغتال الشهيد الحريري وسائر الشهداء ووقف الاغتيال السياسي وهذه المسألة تخص كل لبنان ولا تعني فريقاً معيناً من اللبنانيين".

وعن خطة المعارضة لإسقاط الحكومة، قال علوش: "سوف نستمر بالمعارضة كما حصل في مجلس النواب حيث أن نواب 14 آذار تولوا الهجوم على الحكومة وتعرية بيانها الوزاري، وقد تصل الأمور إلى الاحتجاجات ذات الطابع الشعبي المسؤول وليس على طريقة تظاهرة القمصان السود".

وفي ما يخص تعرض لبنان لخضات أمنية نتيجة الاحتقان السياسي السائد، أشار الى: "إن لبنان بلد متنوع معرض دائماً لأزمات سياسية وخضات أمنية نأمل ألا تصل إلى حدود الفتنة التي يتحدث البعض عنها، ورغم ذلك لا يمكن لأحد التأكيد أو نفي حصول ما يعكر صفو الأمن وهذا يتوقف على إرادة اللبنانيين وعدم السماح للتدخلات الخارجية في شؤونهم الداخلية".