كشفت مصادر وزارية  لصحيفة "اللواء" ان المرحلة التي يمر بها لبنان خطيرة ودقيقة وتتطلب أن يتعامل معها الجميع بأقصى درجات المسؤولية بما يؤدي إلى تعزيز المصالحة ورص الصفوف وحماية السلم الأهلي من أي تداعيات سلبية يمكن أن تؤثر على الاستقرار الداخلي، مشيرة الى ان التحديات التي تنتظر الحكومة كبيرة، داخلياً وخارجياً لا يمكن تجاهلها، ما يفرض على القوى السياسية في الموالاة والمعارضة العمل على تحصين الساحة الداخلية وتوفير مقومات الصمود للحكومة لكي تتمكن من تحقيق ما وعدت فيه في برنامجها الوزاري والتخفيف من حجم المعاناة التي يرزح تحت وطأتها الشعب اللبناني.

وحددت هذه المصادر ان الاستحقاقات الاقتصادية تشكل أولوية بالنسبة إلى الحكومة التي ينتظر أن تعقد جلسة لها الأسبوع المقبل حيث سيتم وضع خطة عمل ستعتمدها  في ما يتعلق بالأولويات التي ينبغي البدء بها في إطار إعادة تفعيل المؤسسات ومعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن ملف التعيينات ليس مطروحاً الآن، بانتظار تهيئة الظروف المناسبة لوضعه على جدول الأعمال في الجلسات المقبلة، سيما وأن لا توافق بعد على هذه التعيينات، سواء منها القضائية أو الأمنية أو الإدارية.

وأكدت المصادر أن الحملة الشرسة التي شنتها المعارضة قبل جلسات الثقة وخلالها والتي ستزداد وتيرتها في المرحلة المقبلة، ستشكل حافزاً للحكومة لكي تفعل أداءها وتعمد إلى التسريع في إيجاد الحلول للكثير من المشكلات التي يعانيها البلد، بالتوازي مع حرصها على متابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان كما جاء في مضمون البيان الوزاري، من منطلق اهتمامها بكشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري وتحقيق العدالة النزيهة والشفافية بعيداً من أي تسييس وظلم، باعتبار أن هذه العدالة هي مطلب كل لبناني وليست محصورة بفريق "14 آذار" لوحده، لافتة إلى أن الرئيس ميقاتي لا يمكن أن يأخذ الحكومة إلى أي مكان لا يرى فيه مصلحة للبنان، وهو بالتالي ليس مستعداً للدخول في مواجهة مع أحد، لا في الداخل ولا في الخارج، لأنه يعي المخاطر المتأتية عن ذلك، ولذلك فإن المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون لبنان على علاقة جيدة مع سائر الأشقاء والأصدقاء، بعيداً من أي ممارسات سلبية قد لا تفيد هذه العلاقة حاضراً ومستقبلاً، ولا بد أن تعي قوى المعارضة دقة الظروف التي يواجهها البلد، وأن تكون حريصة كغيرها على الاستقرار الداخلي، وأن تثق بأن الحكومة لا يمكن أن تتخلى عن المحكمة، لأنه لا يمكن لبنان أن يلغي اتفاقاً مع الأمم المتحدة والمجتمع من طرف واحد، وهو يعرف محاذير ذلك، ولذا فلا مبرر لإطلاق الأحكام المسبقة وليصر إلى إعطاء فرصة للحكومة لإثبات جديتها في هذه القضية، وعندها سيتيقن اللبنانيون من صوابية ما ستقوم به الحكومة في هذا الشأن، مع التأكيد على حماية السلم الداخلي والوفاق الوطني وعدم إعطاء ذريعة لأحد للتدخل في الشؤون الداخلية ولإثارة الفتن والقلاقل بين اللبنانيين.

وشددت المصادر على أن تعليمات مشددة أعطيت للجيش والقوى المسلحة الشرعية بوجوب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تساعد على حفظ الأمن على جميع الأراضي اللبنانية، للحؤول دون حصول أي تطورات غير محسوبة، ولسد كل الثغرات التي قد ينفذ منها المصطادون في الماء العكر لتخريب الاستقرار في لبنان بعد صدور القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري.