لفت أحد ضباط المؤسسة الامنية المكلفين بحماية الشخصيات السياسية في حديث لصحيفة "الأخبار"، الى أن "معظم السياسيين يتذرعون بـ"الضرورات الأمنية" لطلب رفع عديد عناصر قوى الأمن المرافقين لهم"، مضيفاً أن "التجربة تؤكد أن عدد العناصر لا يحول دون الاستهداف، كما أن كثرة عدد المرافقين لا تُسهم في خفض منسوب الخطر المحيط بالشخصية المنوي استهدافها، مشيراً الى "جريمة اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري التي لم تحل ضخامة الموكب الذي كان يحرسه دون وقوعها".

وتساءل ضابط آخر لماذا لا يدفع السياسي أُجرة مرافقيه من جيبه الخاص؟ ولماذا لا يستبدل مرافقيه العسكريين بآخرين مدنيين خاصين، وعندها "فليحضر السياسي 1000 مرافق ولن يسأله أحد"، لافتا إلى أن  "معاناة يقاسيها العسكريون المرافقون، إذ يتحوّلون، لدى الشخصية السياسية، إلى ربة منزل وسائق للابنة وجليس للأطفال ومتبضع ومجيب على الهاتف وغيرها مما لا يليق بهيبة البزة العسكرية"، مضيفاً أن "أحد الرتباء الذي كان يعمل مرافقاً لإحدى الشخصيات السياسية لجأ إليه طالباً تقديم الاستقالة بعدما أبقته زوجة الشخصية "يجلي الصحون طوال الليل إثر وليمة أقامتها بعد نجاح ابنتها في المدرسة"!

تجدر الإشارة إلى أن "العدد الأقصى المسموح به من العناصر للمرافقة والحماية، بحسب ما يحدده القانون، هو :مرافقان لحرم رئيس جمهورية سابق متوفى، ستة مرافقين لرئيس طائفة مقيم في لبنان، ثمانية مرافقين لرئيس مجلس نواب سابق، ثمانية مرافقين لرئيس مجلس وزراء سابق، أربعة مرافقين لوزير حالي، أربعة مرافقين لنائب رئيس مجلس نواب سابق، أربعة مرافقين لنائب رئيس وزراء سابق، أربعة مرافقين لنائب حالي، ومرافق واحد للقاضي الحالي الذي يتولى وظيفة قضائية محددة".