حضت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المغربية على اعتماد "مبادئ دستورية جديدة لاصلاح القوانين والممارسات القمعية" منددة بحالات عنف مارستها الشرطة خلال تظاهرات عدة، وذلك في تقرير نشر يوم أمس الاثنين.

وقد جاء في التقرير ان "المراجعة الدستورية التي اقرت في استفتاء في الاول من تموز يمكن ان تؤدي الى دعم حقوق المغاربة بشكل كبير ولكن فقط في حال اعتمدت السلطات هذه المبادىء الدستورية الجديدة لاصلاح القوانين والممارسات القمعية".

واضاف التقرير انه "من بين الممارسات التي يجب ان تصبح متطابقة مع الدستور، الطريقة التي تتعامل معها الشرطة مع المتظاهرين المسالمين"، معتبرا ان "رجال الشرطة ردوا في مناسبات عدة بوحشية قصوى" منذ بدء التظاهرات بدعوة من حركة "20 فبراير" للمطالبة باصلاح النظام السياسي.

وأكدت ساره ليه وايتسون مديرة قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة لوكالة فرانس برس: "لا يكفي تبني دستور يقول "لا يمكن المس باي شخص جسديا ومعنويا وفي اي ظرف كان" وبعدها نترك رجال الشرطة يطاردون المتظاهرين المسالمين".

واشارت المنظمة الى وفاة متظاهر في "المستشفى بعد ان تعرض للضرب المبرح حتى وان كان سبب وفاته ليس واضحا تماما". وقد توفي المتظاهر كمال العمري في الثاني من حزيران في صافي (350 كلم جنوب الدار البيضاء) بسبب "ضيق في التنفس" بحسب السلطات المغربية.

واوضحت انها "اجرت مقابلات مع متظاهرين تعرضوا للضرب في الرباط والدار البيضاء والقنطرة".

ولفنت المنظمة الى ان "العديد منهم ادلوا بتصريحات تتعارض مع التصريحات الرسمية بان قوات الامن استعملت فقط القوة المناسبة لتفريق التجمعات "غير المرخص لها" والاشخاص الذين يعرقلون حركة المرور او الذين يعصون الاوامر"، وان "بعض اعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة وكانت الاعنف جرت خلال التظاهرات السلمية في 15 و22 و28 و29 ايار."