نشرت صحيفة "السفير" النص الكامل لرسالة وزير الخارجية القبرصي ماركوس كيبريانو الى الحكومة اللبنانية والتي جاء فيها:
"معالي السيد عدنان منصور وزير الخارجية والمغتربين لجمهورية لبنان،
أود العودة الى الرسالة التي بعثها سلفكم الوزير السابق علي الشامي في 19 أيار 2011 والتي تتعلق بالاتفاق بين جمهورية قبرص ولبنان حول تحديد منطقتنا الاقتصادية الخالصة في العام 2007، أو توضيح بعض الأمور وتبديد القلق حول هذا الموضوع.
اسمح لي بانتهاز هذه المناسبة لتبادل المشاعر المعبر عنها في رسالتكم التي تتعلق بالعلاقات التاريخية الوطيدة والصديقة بين بلدينا وشعبينا. إن هذه العلاقة راسخة حول الاحترام المتبادل والتفاهم والتزام مشترك للسير قدما بهذه العلاقات. أنا أوافق على أن الاتفاقية المذكورة أعلاه هي تحسن ملحوظ ونوعي في علاقاتنا، وإنني أتطلع الى استكمال إبرام الاتفاقية حتى تدخل حيّز التطبيق. ليس لدينا أدنى شك بأن تطبيق هذه الاتفاقية سيحافظ على المصالح المتبادلة لبلدينا ويسهم بطريقة ملحوظة بالموقع الاقتصادي والسياسي والاستراتيجي للبنان وقبرص في المنطقة بأكملها. وأود أن أطمئنكم الى ان جمهورية قبرص لن تقوم بأي وقت بأي أمر يمكن أن يسيء الى مصالح أو حقوق لبنان ضمن القانون الدولي. بالإضافة الى ذلك أود أن أصرح بأشد العبارات وضوحا، أن موقف وقناعة حكومة جمهورية قبرص هي أن الاتفاقية بين جمهورية قبرص ودولة إسرائيل حول تحديد منطقتهما الاقتصادية الخالصة لا تخرق بأي شكل من الأشكال حقوق لبنان السيادية أو غير حقوق أخرى ضمن القانون الدولي.
ومن المهم الإشارة الى أن الاتفاقية الثنائية الموقعة في العام 2007 بين جمهورية قبرص ولبنان تتضمن الترتيبات المحددة لإعادة النظر بالنقاط الجغرافية المتضمنة بالاتفاقية في ضوء إمكان حصول اتفاقية مستقبلية حول تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المعنية الأخرى في المنطقة. إن ترتيبات مشابهة اعتمدت في الاتفاقية بين إسرائيل وقبرص. ونحن متأكدون من أن الهواجس المعبر عنها في الرسالة في 19 ايار الماضي يمكن معالجتها من خلال الترتيبات المذكورة في الاتفاقيات المشار إليها أعلاه. بالإضافة الى ذلك، وإجابة عن المواضيع المشتركة المثارة في رسالة 19 أيار، أود التوضيح أن تحديد هذه النقطة المشتركة لا يمكن ان يحصل إلا كنتيجة لاتفاقية تضم الأفرقاء المعنيين. وأود ايضا التشديد أنه بحسب معاهدة فيينا حول قانون المعاهدات فإن أي اتفاقية بين بلدين لا يمكن ان ترتب حقوقا أو واجبات على بلد ثالث بدون موافقته وهذا ينطبق بشكل طبيعي على الاتفاقية بين قبرص ولبنان وكذلك بين قبرص وإسرائيل.
من ضمن هذا الالتزام العميق بعلاقاتنا الثنائية وبالنظر الى الموضوع الحالي، أود اقتراح تعيين فريق مشترك يضم خبراء من البلدين ويعمل بتوجيهاتنا. هذا الفريق يجتمع عند الحاجة لاستكشاف إمكانيات التحسين الملموس بين بلدينا في المواضيع البحرية والطاقة. في هذا الإطار يمكن لهذا الفريق أن يبدأ اجتماعاته بالتطرق الى تطبيق اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بما فيها الأمور المشار اليها في رسالة 19 أيار.
أود الإشارة الى نقطة أخيرة، ان وضع الاتفاقية بين قبرص ولبنان حيز التنفيذ لن يؤدي فقط الى وضع إطار قانوني، ولكنها سوف تقدم ايضا ضمانة قانونية للمستثمرين، كما أنها ستسهم في تسهيل وتسريع البحث والتنقيب عن مواردنا. وأعتقد أنها ستؤدي الى توطيد العلاقات بين البلدين وتسهم كثيرا في تحقيق هدفنا المشترك في سلام المنطقة واستقرارها. وأنا أتطلع الى أن أتلقى جوابكم حول اقتراحي، وأبقى في تصرفكم لمناقشة المواضيع ذات العلاقة بمصالحنا وهواجسنا المتبادلة. وتقبلوا فائق احترامي وتقديري".
