نفى المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ما تردد من معلومات أمس مفادها أن طلب المحكمة من الإنتربول تعميم مذكرات التوقيف الصادرة عنها تم بناء على رغبته لإدراكه ألا قدرة لديه على تبليغها للمتهمين الأربعة المنتمين الى "حزب الله" مشيرا في حديث لصحيفة "الجمهورية" إلى ان تعميم "النشرة الحمراء" ضد المتهمين هو من صلاحية المحكمة وليس من صلاحية القضاء اللبناني.
وأضاف: "نحن نعمل على تنفيذ ما طلب منا على الأراضي اللبنانية، ونتخذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية، ومهلة الشهر المحددة لنا لم تنته بعد، وفي ختامها سنبلغ الى المحكمة ما نكون توصلنا إليه".
