اعلن مصدر قضائي  ان محكمة جنايات القاهرة المحكمة اصدرت حكما غيابيا بالسجن عشر سنوات بحق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي، وبالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لحبيب العادلي الذي شغل منصب وزير الداخلية في نظام حسني مبارك اضافة الى الحكم بالسجن لمدة عام مع ايقاف التنفيذ بحق احمد نظيف رئيس الوزراء في النظام السابق.

وبحسب مصدر قضائي فإن نظيف والعادلي وغالي متهمون بإسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات الى شركة المانية بالامر المباشر من دون اجراء مناقصة وبأسعار  مغالى فيها ما ادى الى هدر 92 مليون جنيه (نحو 15،5 مليون دولار) من المال العام.

وكان يوسف بطرس غالي غادر مصر قبل ساعات من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في  11 شباط الماضي الى لبنان غير ان الصحف المصرية قالت اخيرا انه موجود في  الولايات المتحدة.

واكد المصدر ان رجل اعمال المانيا وهو صاحب الشركة التي قامت بتوريد اللوحات  المعدنية احيل للمحاكمة غيابيا كذلك لتورطه مع الوزراء الثلاثة في هذه الصفقة.

يذكر ان وزارة الداخلية المصرية قررت في العام 2010 تغيير كل اللوحات المعدنية  القديمة للسيارات بلوحات جديدة تم استيرادها من المانيا.

وسبق ان احيل العادلي للمحاكمة في اذار الماضي في قضية فساد اخرى، كما  يجري التحقيق معه بتهمة التحريض على اطلاق النار على المتظاهرين اثناء الثورة  المصرية.