أوضح النائب وليد جنبلاط ان الحزب التقدمي الاشتراكي سوف يسعى في المهلة المتبقية حتى نيسان المقبل، للتوصل إلى مشروع إنتخابي توافقي مع جميع الأطراف السياسيّة يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي تلافياً لأي تأجيل محتمل للانتخابات النيابية لأن ذلك سيكون بمثابة قفزة في المجهول وضربة تراجعيّة إلى الخلف، خصوصاً ما تم تداوله عن الوصول إلى مرحلة حكومة تصريف الأعمال، وذلك سيضع البلاد برمتها في مهب الريح سياسياً وأمنياً وإقتصاديا"، مضيفا "انه يسجّل الحزب رفضه المسبق بشكل كامل ومطلق لبعض الطروحات التي تقول بإنشاء هيئة تأسيسيّة لأن ذلك مخالف لاتفاق الطائف".
الى ذلك، رأى جنبلاط انه رغم أحقية مطالب القطاعات المختلفة في الادارات العامة والتعليم والمتقاعدين وسواهم من الموظفين، إلا أن الدخول العشوائي في إقرار سلسلة الرتب والرواتب من دون الاعداد الكامل لها قد يترك مفاعيل سلبيّة على أكثر من صعيد، وسيجعلها تتحوّل إلى وعود وهميّة من دون أن تستطيع الدولة في وضعها الراهن أن تتحملها.
في مجال آخر، رفض جنبلاط وشجب الحملة الشعواء التي تشنها بعض التيارات العبثيّة ضد دول الخليج العربي الذي لطالما إرتبطت بعلاقات تاريخيّة مع لبنان واللبنانيين الذين لعبوا أدواراً مهمة في نهضة تلك البلدان وهي إحتضنتهم بدروها وفتحت لهم أبوابها. والأمر نفسه ينطبق على بعض التصريحات الرسميّة الذي لا يتماشى مع سياسة النأي بالنفس التي أقرتها الحكومة اللبنانية بالاجماع.
