استغرب النائب ميشال فرعون "الاسلوب الذي يجري فيه التسريب أو التداول بموضوع التعيينات ومنها التعيينات الامنية من دون أن تكون أسس واضحة للحكومة".

ولاحظ فرعون أن "موضوع المدير العام للامن العام يطرح خارج سلة تعيينات أو تثبيت ضمن مؤسسة الامن العام، ما يؤدي الى إشكالات كالتي جرت في الحكومة السابقة".

وأكد فرعون انه شارك "بنجاح خلال حكومة ال 2008 في اعادة إطلاق مؤسسة أمن الدولة من خلال تعيين مدير عام لها بالاصالة وليس بالوكالة وبداية إعادة تفعيلها الامر الذي يجب أن يستمر".

كما شدد على "ضرورة التعاطي مع هذه الملفات بوضوح وتفاهم نظرا لحساسيتها لناحية التوازن ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب".