أكد النائب ايلي ماروني "أهمية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد وإيجاد قانون انتخابات توافقي يضمن حسن التمثيل للمسيحيين وصيغة العيش المشترك والميثاق الوطني وصون وحدة قوى "14 آذار" وحسن العلاقة الدائمة بين "القوات" و"الكتائب".
ورداً على سؤال، أشار ماروني بعد لقائه رئيس حزب "القوات" سمير جعجع الى أن "النقاش بشأن قانون الانتخابات قد وصل الى مراحله الأخيرة ولا زال هناك بعض التفاصيل الصغيرة، ولكن وجهات النظر متقاربة لجهة القانون المختلط بين النسبي والأكثري"، لافتا الى "احتمال التأجيل التقني للانتخابات في حال كان هذا الامر سيؤدي الى الوفاق الوطني".
وعما اذا كانت العقدة في القانون المختلط تكمن في دائرة معينة، أوضح ماروني أنه "يوجد تقارب في وجهات النظر، فرئيس مجلس النواب نبيه بري قدم قانونا مختلطا يقوم على 50 في المئة بين الأكثري والنسبي، كذلك يجري التشاور بشأن القانون المقدم من تيار المستقبل الذي يعطي 68 نائبا على أساس الأكثري و60 نائبا وفقا للنسبي، فالمعضلة ليست في منطقة محددة بل في بعض التفاصيل اللوجستية في القانون".
وطمأن ماروني اللبنانيين الى "أن الانتخابات ستحصل وهناك حراس ساهرون على أمن لبنان وسيادته وحرصاء على مؤسسات الوطن الدستورية والقانونية، لذلك نسعى دائما الى الوقوف الى جانب رئيس الجمهورية بمناداته بوجوب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري".
وعن الكلام على إنشاء مخيمات للاجئين السوريين على غرار المخيمات الفلسطينية، أعلن ماروني أنه "منذ البداية، طالبنا بضرورة ضبط حركة اللاجئين السوريين عبر اقامة مخيمات على الحدود اللبنانية - السورية وليس في قلب المدن والقرى، اذ ان هذا الأمر يتيح للسلطات الأمنية ضبط حركة الدخول والخروج اليها وتمنع بالتالي انتشار الأسلحة والجرائم ولا سيما أن تقرير وزارة الداخلية الأخير أشار الى عدد كبير من الأعمال الجرمية من قتل وسرقة واغتصاب واعتقل على أثرها 762 نازحا سوريا متهمين بهذه الجرائم".
وأكد أن "لبنان لم يعد يحتمل مخيمات فلسطينية جديدة ولا نريد تكرار القصة ذاتها مع اللاجئين السوريين، فالدولة التي لم تتحمل مسؤولياتها منذ البداية ونأت بنفسها عن هذا الموضوع الذي سيدمر البلد، من واجبها جمع كل اللاجئين في المناطق الحدودية وأن تضمن لهم كل المتطلبات الانسانية".
أما عن زيارة وفد نواب 14 آذار الى سفراء دول مجلس التعاون الخليجي، فقد وضع ماروني هذه الزيارة "في إطار التأكيد أن معظم اللبنانيين يريدون أفضل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي وأننا لم ننس أبدا وقوفهم الى جانب لبنان على كل المستويات، وهم يدركون رفضنا لسلاح حزب الله ومشاركته في القتال الى جانب النظام السوري ونطالب دوما بالنأي بالنفس الحقيقي وقد طالبنا مسبقا بانتشار الجيش على الحدود اللبنانية - السورية لضبط حركة الذهاب والإياب".
وتعليقا على موقف وزير الخارجية في اجتماع وزراء الخارجية العرب، اعتبر ماروني "ان منصور أكد ما كنا نقوله دوما أنه وزير خارجية ايران وسوريا وأنه لا يأتمر بأمر رئيس الجمهورية ولا ينسق معه، وبالتالي هذه ليست أول كارثة دبلوماسية يستجلبها هذا الوزير الى الساحة لبنان، فأقل الإيمان إقالته ومحاسبته على تفضيله المصلحة السورية على المصلحة اللبنانية، ولا سيما أن لدينا أكثر من 600 ألف لبناني يعملون في دول مجلس التعاون الخليجي ليأتي مثل هذا الوزير فيدمر أحلامهم وكل ما بنوه".
