أكد النائب زياد أسود عدم تفاجئه "من بعض التصاريح التي تصدر على لسان اركان ما يسمى بدولة ورجالات الدولة عن بعض القوانين الانتخابية وآخرها بدعة قانون الشياطين"، موضحا أن "موقف الرئيس يعبر عن استخفاف دستوري وقانوني بعمل المؤسسات ودورها لأن أسمى غايتها هي اقرار قوانين تراعي الحقوق والعدالة والمساواة ودورها يقضي بالممارسة وفق قواعد حسن التطبيق والنزاهة والشفافية وبالتالي الخضوع الكلي للقوانين نصا وقولا وتطبيقا لها، فنموذج الاستسهال في الكلام من أعلى المراجع يدل على ادنى المفاهيم وابسطها تسطيحا وخنوعا وضربا للدستور وللقوانين المرعية".
وأكد أن "قبول قانون الشياطين في الممارسة العامة تعني الخضوع والاستسلام لأي قانون مهما كانت عوراته طالما أنه يؤمن المصالح الشخصية الخاصة على المصالح العامة التي تحتاج لضمانها والحفاظ عليها قوانين لا تقارب الشياطين بل الملائكة في القيم الانسانية المبتغاة والواجب تحقيقها من خلال التشريع والانتاج والاقرار على يد رجالات دولة عن حق وعلى قاعدة فكر دولة جدي رصين يحمي الدستور ويحفظه ويطبق القوانين ويرعاها كرأس دولة فاعل قوي ومتمرس وكحكم عادل بين ابنائها".
وختم: "لقد كانت قوانين الشياطين تحكمنا فلا عجب من التمسك بقوانين الشياطين في بلد أضحى شياطينه ملائكة".
