مقدمة نشرة أخبار الـ Mtv

شهد لبنان اليوم حدثا هاما تمثل في إطلاق الأستونيين السبعة الذين خطفوا على يد مجموعة مجهولة مبدئيا، أقله من الرأي العام والشعب العادي. وسرعان ما سعى البعض الى إعتبار المسألة إنجازا للحكومة الجديدة بدلا من إعتباره مسؤولية ثقيلة تقع على عاتقها للأسباب الآتية: عملية تسلم المخطوفين تمت من دون معرفتها وبوسائل نقل وحماية لا تعود إليها، والخطر أنها جرت على قطعة أرض لبنانية مبدئيا لا تقع تحت سيطرتها، والأخطر الأخطر أنه لم تتوفر لا النية الحكومية ولا الرغبة في إبلاغ اللبنانيين ولا السلطات الأستونية من هي الجهة الخاطفة، علما أن القوى الأمنية رصدت وتتبعت وعرفت الأدوات المحلية الخاطفة ومن يقف وراءها خارج الحدود منذ اليوم الثاني للخطف، والكل يتذكر معركة الطبقة الثانية لوزارة الإتصالات بين الوزير نحاس وقوى الأمن والتي قيل إن لها خيوطا مرتبطة بالقضية. معلومات أخرى تحدثت عن دور لسوريا في الإفراج عن المخطوفين إنقسمت بين من إعتبرها صفقة سورية غربية ستقبض دمشق ثمنها كما جرت العادة، وبين من إعتبر أن الصفقة هي دفعة اولى من أثمان ستدفعها تباعا لتبييض صفحتها بعد الإعتداء على السفارتين الأميركية والفرنسية في دمشق. وذكر مراقبون أن دمشق "المزروكة" سلمت تركيا يوما الزعيم الكردي عبدالله أوجلان.
إطلاق الأستونيين كإنجاز إنساني لهم ولأهاليهم ولدبلوماسيتهم المثابرة، أرخى بظلاله على الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد الثقة، والجلسة ما كانت تحتاج الى حمل إضافي، إذ هي مثقلة بكم من الخلافات الأكثرية - الأكثرية حول التعيينات للأمن العام الذي كاد أن يطير الجلسة برمتها، لإصرار الثنائي الشيعي على العميد عباس إبرهيم أو لا أحد، ولم تعقد الجلسة إلا بعد حصولهما على الضمانات بأن يطرح الموضوع في جلسة خاصة، وهكذا حصل، وفعلا خصصت جلسة لمجلس الوزراء الإثنين لبت هذه المسألة، فيما تم التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين مدير عام لرئاسة الجمهورية ورئيس لأركان الجيش.

مقدمة نشرة أخبار "المؤسسة اللبنانية للارسال"

ظهر المخطوفون واختفى الخاطفون. هكذا كانت نهاية قصة الرهائن الاستونيين السبعة بغموض يوازي غموض البداية ومدة الخطف التي استمرت منذ الثالث والعشرين من آذار الفائت.
المعروف حتى الآن ان الافراج تم في بلدة سهل الطيبة في البقاع جنوب مدينة بعلبك وهي في المبدأ منطقة ذات أغلبية شيعية على عكس منطقة المدينة الصناعية في زحلة التي خطفوا منها والقريبة من كثافة سكانية سنية. كذلك فان من نقلهم الى بيروت وفد استخباراتي وديبلوماسي فرنسي من دون كشف تفاصيل عملية التسليم والتسلم وما اذا كان الرهائن تركوا في المكان قبل وصول الوفد الفرنسي. والغائب عن التفاصيل ايضا دور الاجهزة الامنية الرسمية اللبنانية من جيش وقوى امن داخلي، فضلا عن رئاسة الحكومة ووزارتي الداخلية والخارجية. وكل ما كشفه وزير الخارجية الاستونية لل "ال بي سي"، ان العملية تمت بمساعدة فرنسية والمانية وتركية مع جهات اخرى لم يسمها.
لكن معلومات استقتها الـ "الـ .بي .سي." ايضا من مصادر حكومية رفيعة المستوى، اكدت ان قصة الخطف ودوافعها وما رافقها متشابكة الظروف والاسباب والاهداف التي تبدلت مرات عدة في الاشهر الماضية من دون ان يؤكد واقعة طلب الفدية المالية. لكنه في المقابل شدد على ان ليس هناك أي خيط اصولي او سلفي وراء العملية، وان لا علاقة لتوقيت الافراج باليوم الوطني الفرنسي في الرابع عشر من تموز، كإشارة الى صفقة اقليمية ما مع فرنسا التي كلفها الاستونيون منذ البداية المهمة الصعبة والسرية.

الى جانب قضية الاستونيين التي تابعها الوسطين السياسي والشعبي منذ الصباح، برزت بعد الظهر مواكبة الجلسة الاولى لمجلس الوزراء منذ الخامس عشر من كانون الاول الفائت والتي انتجت حتى الان التعيينات المتوافق عليها، فيما بقي موضوع تعيين العميد عباس ابراهيم مديرا للامن العام رهن الاتصالات والمشاورات حتى الاسبوع المقبل.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

إستحموا وأصبحوا أكثر بياضا.. تلك هي الحقيقة الثابتة والوحيدة بعد الإفراج عن الأستونين السبعة الذين شغلوا لبنان بأمنه وسياحته منذ أربعة أشهر. أما أبعد من تلك الواقعة فلا شيء واضح حتى تاريخه، وكل ما هو معلوم أن الأستونيين خرجوا الى الضوء.. وعملية إختطافهم بقيت في العتمة. وحتى عندما جاء التوضيح من وزير الداخلية فإن الامور إزدادت التباسا، فمن هي الجهة الخاطفة؟ هل هي دولة أم عصابة منظمة؟ ماذا عن الفدية؟ وأي أسباب دفعت بالأمن اللبناني ليكون خارج مشهد التفاوض؟ لماذا فرنسا تدخلت تحديدا على خط إطلاق سراحهم وفي يوم عيدها الوطني؟ لا أجوبة سوى أنهم استحموا وأنهم في صحة جيدة.. لكن للبنانيين الحق في معرفة الجهة التي أرهقت صحتهم وأتلفت أعصابهم وهددت سياحتهم، وتلك مسألة لا تحتمل الغموض وتستحق خروج المسؤولين بتوضيحات على مستوى الحدث.. لا أن يعلن وزير الداخلية توقيف ثلاثة أشخاص ثم يصبحون تسعة ثم يتأكد أن الموقوفين خبر قديم لا يعود تاريخه الى اليوم وقد لا يرتبط بالخطف أساسا، وهم في أي حال ليسوا من مجموعة العقل المدبر للخطف، وليس بينهم وائل عباس صلة الوصل بين المجموعة المنفذة والمجموعة المخططة التي تسلمت المخطوفين في المرحلة الثانية، والتسعة الذين أوقفوا هم في الغالب مجموعة لم تكن على دراية بتفاصيل الحدث بل أمنت تسهيلات لوجستية من دون أن يدخلها الخاطفون في أمر المهمة. وفي كلام الوزير أكثر من غموض عن العصابة والجريمة المنظمة، تقريبا، وتلك عبارة جاءت على غرار كلمة مبدئيا الواردة في البيان الوزاري.
والى المجلس الوزاري الذي أقر قبل قليل حزمة تعيينات شملت التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لكنها لم تبت بعد منصب المدير العام للأمن العام.

مقدمة نشرة اخبار الـ "او تي في"

في اللحظة الإقليمية التي تشهد احتقانا متصاعدا، استيقظ اللبنانيون على خبر اطلاق الإستونيين السبعة بعد خطفهم لحوالى أربعة اشهر... وتلقت فرنسا هدية في بيروت، مع تسليمها المخطوفين الإستونيين السبعة، بعدما تولت الإهتمام بقضيتهم طوال مرحلة اختفائهم، بذريعة ان ما من سفارة لإستونيا معتمدة في لبنان، فيما الحقيقة انها اعتبرت نفسها المقصودة برسالة الخطف كونها العاصمة السياسية لأوروبا.

وبينما اكدت مصادر دبلوماسية فرنسية للotv أن العملية لم تشهد اي صفقات مستورة، الا ان الألغاز بقيت سيدة الموقف، حتى بالنسبة الى المكان الذي شهد اطلاق سراح هؤلاء، ما بين اعلان وزارة الداخلية حصول ذلك في سهل الطيبة، بينما اكدت مصادر امنية لبنانية ان المكان هو منطقة عرسال، وهذا ما دفع بالـotv الى اجراء تحقيق ميداني تبين على اثره ان العملية لم تحصل في سهل الطيبة...
في هذا الوقت، وبعد لغط حصل حول التعيينات بسبب موقع المدير العام للأمن العام، وافق مجلس الوزارء على التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتعيين العميد وليد سلمان رئيسا لأركان الجيش، وطوني شقير مديرا عاما لرئاسة الجمهورية.

مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

الإستونيون السبعة خرجوا الى الحرية وعملية التفاوض ما زالت مكتومة لكن وزير الداخلية قال ان الاجهزة الامنية كانت على علم مسبق بخطوة الإفراج كما ان السفير الفرنسي قال ان بلاده ساهمت في العملية الايجابية دبلوماسيا ولوجستيا. وبدا المفرج عنهم من على شرفة السفارة الفرنسية في بيروت بصحة جيدة بعد نقلهم بأربع سيارات رباعية الدفع من سهل الطيبة في البقاع، وبعد الظهر قدموا الى القضاء اللبناني إفاداتهم حول يوميات احتجازهم الطويل منذ 23 آذار الماضي.
والى هذا الحدث الذي يشكل دفعا ايجابيا لاسم لبنان في العالم، اهتمام هذا المساء بجلسة العمل الاولى لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري حيث جرى البحث في موضوع التعدي الاسرائيلي على مساحة الغاز البحري اللبناني.
والى جدول الأعمال الكبير على طاولة مجلس الوزراء تعيين متجدد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأيضا تعيين لرئيس اركان الجيش العميد وليد سلمان والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، فيما تركت مسألة تعيين المدير العام للامن العام الى الجلسة المقبلة كما تقرر عقد جلستين لمجلس الوزراء الإثنين والاربعاء المقبلين.
بداية من الافراج عن الاستونيين السبعة واعلان وزير الداخلية عن وجود موقوفين في مسألة الإختطاف.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

فجأة وبالتزامن مع أول جلسة لمجلس الوزراء أطلق سراح الأستونيين السبعة في منطقة بعلبك الطيبة في قضاء بعلبك من دون أي دور للدولة اللبنانية في ذلك ومن دون إطلاع الرأي العام على الجهة التي كانت تعتقلهم، أوساط سياسية مطلعة لفتت الى أن عملية الإفراج أتت على ما يبدو في سياق تفكيك الآلة التي عملت على العبث بأمن البلاد خلال فترة عمل حكومة تصريف الأعمال خطفا للأستونيين حينا مرورا بالتفجير أمام كنسية السيدة في زحلة وأعمال الشغب في سجن رومية حينا آخر، وصولا الى مخالفات البناء في أكثر من منطقة، وسألت هذه الأوساط عن اللغز الذي يقف وراء عملية الإفراج هذه، في وقت كان السؤال الأساسي الذي يرتكز على شريط الفيديو الذي سرب لأهالي المخطوفين والنداءات التي تضمنها وسط أسئلة عن الجهة التي سربت والقنوات التي وصل من خلالها. مصادر دبلوماسية، أكدت ل "اخبار المستقبل" أن كل المعلومات والمعطيات تشير الى أن السياح الأستونيين كانوا محتجزين خارج لبنان، وأن الخاطفين أعادوهم الى الاراضي اللبنانية فجرا عبر ممرات برية غير شرعية، وسلموا الى وفد من السفارة الفرنسية من دون أي تواجد لعناصر أمن اللبنانيين، جازمة بأن عملية الخطف كانت لأسباب سياسية.
وبإنتظار إستكمال التحقيقات القضائية وجلاء الملابسات المحيطة بهذه القضية، كشفت المصادر الدبلوماسية نفسها أن تحرير الرهائن السبعة كان نتيجة مفاوضات مضنية تولاها مسؤولون أستونيون بمساعدة فرنسية مع جهات غير لبنانية من دون أن تكون السلطات اللبنانية طرفا في هذه المفاوضات. والى تفكيك الآلة الأمنية التي عبثت بأمن البلد منذ فترة، فإن محاولات تفكيك آلية العقد السياسية التي تعترض عمل حكومة "حزب الله"، كان واضحا اليوم في مقاربة التعيينات الإدارية بالمفرق، وذلك من خلال البت في التجديد لحاكم مصرف لبنان لولاية جديدة وفي تعيين مدير عام لرئاسة الجمهورية ورئيس أركان الجيش اللبناني، فيما تم إرجاء البت في الملف الخلافي بين قوى الثامن من آذار، والمتعلق بتعيين المدير العام للأمن العام الى جلسة تعقد الأسبوع المقبل.
الاستونيون السبعة المحررون نقلوا من السفارة الفرنسية الى مبنى المحكمة العسكرية وسط تدابير أمنية مشددة حيث إستجوبهم قاضي التحقيق العسكري فادي صوان وإستمع الى إفاداتهم حول ظروف خطفهم والتثبت مما إذا كانت لديهم معلومات عن الجهات التي خطفتهم والمكان الذي كانوا محتجزين فيه طيلة هذه المدة.
وأكدت مصادر قضائية ل "أخبار المستقبل" أن التحقيق توصل الى معلومات مهمة للغاية حول هوية الخاطفين والجهات التي تقف وراءهم والمكان الذي كانوا محتجزين فيه. وردا على سؤال رفضت المصادر نفي أو تأكيد المعلومات التي تفيد بأنهم كانوا محتجزين في سوريا.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

في مثل هذا اليوم من العام 2006 أطلقت المقاومة أولى مفاجآت الحرب بضرب البارجة الحربية الإسرائيلية ساغر خمسة في سياق تحدي المعادلات الذي أسكت سلاح البحرية وأجهض ولادة شرق كوندوليزا رايس مؤذنا ببداية زمن الإنتصارات. معادلة البحر التي أبعدت بوارج العدو منذ تلك الضربة عشرات الكيلومترات الإضافية عن السواحل اللبنانية تستمر ذكرى رهبية في عقول طاقم البارجة وهي بلا شك ستكون ضمن مدخلات أي قرار تنفيذي إسرائيلي للاستيلاء على نفط لبنان، حقوق لبنان النفطية وكيفية حمايتها إحتلت مكانا متقدما في أول جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بعد الثقة، فيما شكل إقرار أول دفعة من التعيينات إشارة على الإنطلاق في العمل الحكومي نحو الأمام، وعدم الإلتفات كثيرا نحو من آثروا البكاء على الأطلال في الوراء، فكان التجديد لحاكم مصرف لبنان وتعيين رئيس أركان ومدير عام لرئاسة الجمهورية أول الإنتاج الحكومي، فيما سيتم تعيين مدير عام للأمن العام في أقرب وقت ممكن وفق ما قالت مصادر وزارية ل "المنار".
وقبل الجلسة الحكومية سجل العهد الميقاتي إنجازا أمنيا في الشكل بتحرر الأستونيون السبعة، وإن أبقت ملابسات المضمون الكثير من علامات الاستفهام التي تشابكت خيوطها من مجدل عنجر مكان الإختفاء قبل أربعة أشهر الى الطريق الموصل نحو عرسال اليوم وليس إنتهاء بشرفة السفارة الفرنسية في بيروت حيث أطل المختطفون دون الخاطفين، وحيث قيل أن العملية تمت بإشراف مخابراتي فرنسي وعلم وخبر محصورين بفرع المعلومات دون وزارة الداخلية اللبنانية.

مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الـ"ان بي ان"

كل الأنظار اللبنانية متجهة الى الانطلاقة الحكومية في جلسة مجلس الوزراء اليوم إلا أن الافراج المفاجىء والملتبس عن الاستونيين السبعة الذين كانوا قد خطفوا في البقاع قبل نحو 113 يوما فرض نفسه أولوية بفعل غموض والتباسات بالجملة طبعت عملية إطلاق سراحهم عبر تفرد الفرنسيين وأجهزة أمنية اوروبية بملاحقة هذا الملف دون علم أحد في الجمهورية اللبنانية. فهل كان هذا التفرد فرنسي المصدر أم ان استبعاد الجانب اللبناني عن المشهد كان منبعه الحرص على سلامة الشبان المحتجزين وبطلب من الخاطفين؟ أم ان للقضية أبعادا وحسابات دولية جعلت الخطف والتفاوض والافراج بعيدا عن العيون اللبنانية؟ أسئلة كثيرة تحتاج الى إجابات وتوضيحات فهل يحصل عليها اللبنانيون بعدما يصطحب وزير الخارجية الاستوني مواطنيه المحررين في ختام زيارته القصيرة لبيروت هذا المساء؟
وإذا كان الاستونيون قد باتوا الآن أحرارا فإن المسألة لن تنتهي عند هذا الحد فالقضاء اللبناني سيتابع تحقيقاته للكشف عن الخاطفين وملابسات عملية الخطف على ما أعلن وزير العدل شكيب قرطباوي. قضية الاستونيين طرحت نفسها على جلسة مجلس الوزراء المنعقد الآن في القصر الجمهورية للبحث في جدول أعمال من 73 بندا تتناول شؤونا سياسية واقتصادية وإدارية واجتماعية. فسياسيا يتصدر هذه المواضيع ملف الحدود البحرية للبنان ومحاولات اسرائيل السطو على جزء من حقه في ثروته النفطية والغازية، وإداريا ظهرت طلائع التعيينات على مستوى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الأركان في الجيش، واقتصاديا جددت ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فيما أجل تعيين مدير عام الأمن العام الى الجلسة المقبلة.
وبالتزامن مع انعقاد مجلس الوزراء استمرت أصداء الضجيج السياسي اللبناني المنبعث من الغربة الباريسية، وبعد ساعات على الرد الحاد للوزير محمد الصفدي على الرئيس سعد الحريري استرعت الانتباه اليوم مقالة للكاتب السعودي داوود الشريان في صحيفة الحياة ضمنها انتقادا لرئيس التيار الأزرق الذي لم يتعلم فن السياسية، ومأخذا عليه إشادته بسياسيين تاريخهم غير مشرف في السياسة اللبنانية، كما تضمنت المقالة السعودية إشادة بالرئيس نجيب ميقاتي الرجل الوطني والأكثر خبرة وحكمة من الشيخ سعد.
الى سوريا لا إضراب عاما حصل اليوم كما دعت المعارضة، فالحياة الطبيعية في كل سوريا تقف عند حدود حماه ومحاولات نقل الفوضى الى دير الزور لكن الدير بعشائره يلتزم المصلحة الوطنية والتي ورثها الأبناء عن الآباء والأجداد في محاربة المحتل ورفع علم سوريا. وكما كل جمعة محاولات تحشيد للتظاهرات ضد النظام لكن تظاهرات الشعب المؤيدة للاصلاح تتكثف يوميا على مساحات الجمهورية العربية السورية وفي هذه المسيرات استفتاء شعبي لمصلحة الاصلاح وسيادة سوريا.