أقر مجلس النواب الايطالي بالثقة في مناورة الاصلاحات المالية على الموازنة التي أقرها مجلس الشيوخ بالأمس لكبح عجز الموازنة لطمأنة الأسواق المالية العالمية.
وصوت نواب الائتلاف اليميني الحاكم بكامل أعضائه الـ 316 في مجلس النواب لصالح الثقة التي طرحتها الحكومة على حزمة الاجراءات التقشفية على الصيغة التي أقرها مجلس الشيوخ أمس مقابل 284 نائبا حجبوا أصواتهم وامتناع نائبين عن التصويت لتصبح سارية المفعول.
وأكد رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني الذي ظهر في قاعة مجلس النواب للمشاركة في التصويت بعد تغيب وصمت أثار كثيرا من التسأولات منذ بوادر الأزمة التي حامت على سندات الخزانة الايطالية ان صمته نابع من حسه بالمسؤولية لأن "ما أفكر فيه لا يتطابق مع مصلحة البلد" في الوقت الذي يتعرض فيه لهجوم دولي.
وجدد بيرلسكوني الذي اجتمع على هامش أعمال البرلمان بشريكه في الائتلاف الحاكم زعيم حزب رابطة الشمال أومبرتو بوسي ووزير الاقتصاد جوليو تريمونتي وعوده السابقة على الأزمة بخفض الأعباء الضريبية ولكن في وقت آخر رغم أن الاجراءات الأخيرة زادت من هذه الأعباء وخاصة على الطبقات الضعيفة والمتوسطة.
ومن جانبها طالبت أحزاب المعارضة وعلى رأسها الحزب الديمقراطي بعد أن يسرت التعجيل باقرار الاجراءات التقشفية بالامتناع عن ممارسة دورها البرلماني أن يتقدم بيرلسكوني وحكومته بالاستقالة يوم الاثنين المقبل باعتبار أنه يمثل جزءا من المشكلة والتي تتعلق بمصداقية ايطاليا ما يجعلها عرضة للمضاربات المالية العالمية.
ويتزامن اقرار المناورة التقشفية لتوفير 70 مليار يورو في الموازنة العامة خلال السنوات الثلاث القادمة اليوم باعلان البنك المركزي عن بلوغ الدين العام الايطالي قرابة 1900 مليار يورو ما يعادل نحو 120 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي والذي تتراوح أعباء خدمته ما بين 70 و80 مليار يورو سنويا.
وبينما قدر المراقبون والاقتصاديون أن تكلف المناورة التقشفية الحالية كل أسرة ايطالية أعباء اضافية تقارب ألف يورو في السنة في الوقت الذي كشفت أخر البيانات الرسمية زيادة عدد الفقراء في ايطاليا الى أكثر من 8 ملايين مواطن أو 8ر13 في المائة من اجمالي السكان.
