كشف مصدر فرنسي أن عملية إسترداد المعتقلين الأستونيين السبعة، والتي كانت حصيلة عملية مفاوضات شاقة قادتها الإستخبارات الفرنسية، إنتهت بعد دفع فدية قيمتها نحو ثلاثة ملايين دولار.

وشرح المصدر لصحيفة "اللواء" ان "الفدية لم تكن في الأساس بين مطالب الخاطفين، الذين حددوا في البداية شروطاً سياسية عالية السقف، تتصل بالوضع في ليبيا، غير أن التطور الدراماتيكي في الأوضاع الميدانية والتحول الجذري السريع الذي طرأ على طبيعة الأزمة في ليبيا أخرج عملية الخطف من سياقها ونزع أهدافها، بحيث تحولت الى ما يشبه العبء على الخاطفين.

ويشير المصدر الى أن عملية الخطف في 23 آذار 2011 جاءت بعد أيام قليلة على تبني مجلس الأمن الدولي للقرار 1973 في 17 آذار 2011 والذي يفرض حظراً جوياً على ليبيا ويجيز توجيه ضربات عسكرية ضد القوات العسكرية لنظام العقيد معمر القذافي.

ويحدد المصدر الفرنسي أن الخاطفين وهم فصيل فلسطيني معروف بإرتباطاته الاقليمية في إشارة الى الجبهة الشعبية - القيادة العامة ما لبثوا أن سعوا لتوظيف عملية الخطف لإنتزاع موقف أوروبي لا يزعج سوريا بشأن الأزمة التي يواجهها النظام مهددين بتسليم المخطوفين الى فصائل إرهابية في العراق.

وذكّر المصدر أن وزير الخارجية السورية كان قد عرض مساعدة بلاده في ملف الأستونيين في العشرين من نيسان الماضي بالتزامن مع توزيع الخاطفين شريط فيديو للمخطوفين السبعة يناشدون فيه قادة السعودية والاردن وفرنسا ولبنان التدخل لإطلاق سراحهم، أي بعد مرور نحو خمسة أسابيع على إندلاع الإنتفاضة السورية وإتخاذها أبعاداً غير مسبوقة فاجأت النظام والعواصم الدولية التي كانت بدأت في تلك الأثناء إتصالاتها لدراسة الخيارات حول سوريا ومنها فرض العقوبات على نظام الرئيس بشار الاسد.

ويؤكد المصدر لـ"اللواء" أن "الإرتباك والفوضى الكبيرين في إدارة الخاطفين للأهداف السياسية للعملية وتقلب هذه الاهداف عطل قدرتهم الإبتزازية وفضح الكثير من المعطيات حول هويتهم وإرتباطاتهم بما سهل عملية التفاوض معهم وإنتهائها الى النتائج التي أفضت اليها...".

وعن نفي السلطات الفرنسية القاطع لمسألة الفدية، يقول المصدر: "لطالما كانت الفدية يتيمة بلا أب ولا أم، مشيراً الى أن "الأرقام حول ما يمكن تسميته بإقتصاد الفدية في بلد مثل العراق يمكن أن تحدث صدمة لو وضعت في تصرف الناس لا سيما أن جزءاً من هذه الاموال يدفعها المكلف الغربي من جيبه".

الى ذلك أكد المصدر ان المفاوضين الفرنسيين رفضوا بشكل قاطع أي شراكة مع الجانب اللبناني في إدارة هذه الازمة.