وعد الجيش المصري الذي يتولى السلطة منذ تنحي الرئيس حسني مبارك، بالحد من اللجوء الى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، ملبيا بذلك احدى مطالب المتظاهرين الرئيسية.
وقال المجلس الاعلى للقوات المسلحة في بيان وضعه على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل انه "لن يحاكم امام محاكم عسكرية سوى قضايا الاغتصاب والاعتداء على الشرطة والهجمات المسلحة"، لكن الجيش حذر ايضا انه يحترم التظاهرات السلمية لكنه سيتدخل في حال المساس بالممتلكات العامة او الخاصة.
