رسمت مصادر سياسية واسعة الاطلاع المعادلة التي ستحكم مجريات الوضع الداخلي بأنها ستتمثل في إحكام المعارضة  مزيداً من المحاصرة على الحكومة فيما ستحاول الحكومة النفاذ بأقصى سرعة الى ترسيخ الامر الواقع الناشئ مع حكم الاكثرية الجديدة، سواء في توسيع اطار التعيينات او في سواها من الملفات ذات الحساسية الشعبية في المجالات الاقتصادية والخدماتية.

وأضافت هذه المصادر لصحيفة "الراي" الكويتية ان مجمل المناخ الداخلي يوحي بأن وتيرة التصعيد السياسي لن تتراجع خصوصاً في ضوء إدراك الجميع ان نهاية الشهر الجاري ستُفتح على المرحلة التالية من اجراءات المحكمة الدولية وتحديداً بعد نفاد مهلة الشهر المحددة لتلقي جواب السلطة القضائية اللبنانية على تسليمها مذكرات التوقيف الأربع بحق اربعة من «حزب الله» لحظهم القرار الاتهامي للمحكمة. وهذا يعني ان الحكومة تجد نفسها في سباق دائم مع هذا الاستحقاق المسلط عليها من جهة، واضطرارها الى مواجهة مستلزماته في حين ان الانطلاق في ملفات داخلية اخرى يفتح من جانب آخر باب الصراعات المتعاقبة مع المعارضة.

ولذا تعتقد المصادر ان الحكومة لن تقف مكتوفة امام محاولات تقييدها بل ستندفع قدماً في مجموعة ملفات سعياً منها الى احكام السيطرة على اللحظة السياسية ومنع المعارضة وداعميها الخارجيين من افشالها في اول الطريق. واذا كان ذلك امراً مرتقباً وبديهياً لجهة قوى 8 آذار تحديداً التي يتعين عليها ان تترك هامشاً واسعاً للرئيس ميقاتي في اثبات قدرته على الوقوف في وجه قوى 14 آذار عبر انجازات سريعة، فإن المصادر تلفت الى ان الدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال سليمان في العشاء الذي اقامه مساء اول من امس في عمشيت لاستئناف الحوار ستضع المعارضة على محك حساس. ذلك ان الوضع بين الرئيس سليمان وقوى 14 آذار لم يعد كالسابق، بل شهدت علاقتهما اهتزازاً عميقاً بعد تشكيل الحكومة ولو لم تُقطع بينهما شعرة معاوية. ولكن الدعوة الى الحوار اذا توافرت لها الظروف ووُجهت بشكل رسمي ستترتب على قوى المعارضة استحقاق القبول او الرفض، ولكل منهما محاذيره خصوصاً ان المعارضة اشترطت مسبقاً حصر الحوار بسلاح "حزب الله" ورفض اي امر يتصل بالمحكمة الدولية. وفي حال رفضها الحوار ستتحمل تبعة الانقلاب على شعار اساسي من شعاراتها. اما في حال القبول فقد تكون امام محاذير تشريع امر واقع سياسي تعتبره انقلابياً.

وفي هذا السياق تظن المصادر ان لكل من فريقي الحكومة والمعارضة في المرحلة الانتقالية ميزانه الذي يتشاطر فيه المحاذير والأوراق السياسية. وهي معادلة التوازن السلبي التي ستُبقي الوضع مفتوحاً على اي تطور سواء كان يتعلق بسياسات الحكومة الداخلية والخارجية او بتطورات الوضع الاقليمي او بملف المحكمة الدولية، مما يضع البلاد امام متاهة غامضة ولو مع حد ادنى من التطبيع الذي يرجح ان يكون قصير المدى.