هل سيقتصر اجتماع مجلس الوزراء عصرا، على تعيين العميد عباس ابراهيم مديراً عاماً للامن العام، ام ان ثمة تعيينات اخرى ستكون واردة من خارج جدول الاعمال؟

وبحسب صحيفة "الشرق" فإن المعلومات المتوافرة تنفي التطرق الى اي تعيين آخر، ما يعني ان خطوة التعيينات تشير، حتى الان الى ان الخلافات تعصف في صفوف الاكثرية على جملة مراكز، اضافة الى عدم اكتمال "اللائحة" التي طلب الى كل من الوزراء ان يعدّها انطلاقا من الشواغر في وزارته. فهذه لم تنجز بعد. وهناك خلاف كبير بين فريق حزب الله - عون - امل من جهة ورئيس الحكومة من جهة ثانية حول التعيينات في قوى الامن الداخلي سواء أفي المديرية العامة لهذه القوى ام في مجلس قيادة هذه القوى بدءا بقائد الدرك والمفتش العام واعضاء مجلس القيادة، ناهيك عن رئيس فرع المعلومات.

ومعلوم أنّ الرئيس ميقاتي لا يزال متمسكا باللواء اشرف ريفي في موقعه مديراً عاماً لقوى الامن الداخلي ليس فقط لأنَّ الرجل عُيّن في عهد حكومة ميقاتي التي اشرفت على الانتخابات العامة في السنة 2005، وليس لأنَّ الرجل تنتهي خدمته، حكماً بالتقاعد خلال اشهر قليلة، بل ايضاً اقتناعاً من ميقاتي ومعه وزير الداخلية مروان شربل بكفاءة ومناقبية اللواء ريفي. اضافة الى ما يعني تعيين شخص آخر مكانه، من فريق بعينه، من كيدية يحرص الرئيس ميقاتي على انها لن تكون احدى السبل التي ينتهجها في حكومته.

وفيما كان ميقاتي يزور الجنوب صباح السبت ليلتقي مساءً الرئيس نبيه بري الى مائدة الرئيس سليمان، في عمشيت، تكريماً لغبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، كان حديث الحوار يعود مجدَّداً على قاعدة احياء طاولة بعبدا للحوار بعدما جمّدت اثر الحملة التي شنها عليها الجنرال المتقاعد ميشال عون مدعوماً من حزب الله. ويبدو ان ثمة خلافاَ جوهرياً حول هذا الحوار يتناول النقط الاتية: توسيع حلقة المدعوين الى الحوار، أم ابقاؤهم اشخاصاً واعداداً؟ هل يتوسع جدول أعمال الحوار ليشمل بنوداً مختلفة بما فيها ما يُسمّى بـ"الشهود الزور" كما تطالب الاكثرية الجديدة، و"الاصلاحات الدستورية" كما يطالب الرئيس سليمان أو يقتصر على "بندٍ واحد" هو سلاح المقاومة  كما يقول اركان المعارضة الذين يضيفون انهم غير مستعدين للمشاركة في حوار يمتد طويلاً وتكون الغاية منع اعطاء براءة ذمة للحكومة او اقله توفير غطاء لها، فترتاح في الحكم بينما يكون الحوار جارياً في موضوعات عدة معروف سلفاً انها لن تصل الى نتيجة سوى تقطيع الوقت لمصلحة الحكومة التي تسعى للبقاء حتى ربيع 2013 فتُشرف على اجراء الانتخابات النيابية العامّة وتحقق النتائج التي تمكنها من توفير اكثرية نيابية مريحة تكون لها الكلمة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبار أنّ العهد الحالي يكون قد دخل سنته الاخيرة.