بدا رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد عودته من الخارج، مرتاحا الى مسار الاوضاع الداخلية، معربا عن ثقته بالمستقبل، ومتوقعا ان تكون المرحلة المقبلة بعد انطلاقة الحكومة مفيدة ومنتجة لمصلحة البلاد. وأكّد أن تأليف الحكومة ازال المخاوف على مستقبل البلاد، مشيرا الى توافد السياح العرب، ولا سيما السعوديين منهم، بأعداد كبيرة الى لبنان بعد أن تألفت الحكومة ونالت الثقة.

واعلن برّي عبر "الجمهورية" انه يستعد لاطلاق ورشة تشريعية لاقرار عشرات مشاريع القوانين المتنوعة، قائلا ان رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي سيصدران اليوم مرسوما بفتح دورة تشريعية استثنائية لمجلس النواب، كذلك سيصدران مرسوما بتعيين مروان خير الدين وزير دولة خلفا للوزير المستقيل طلال ارسلان، وأن خير الدين سيحضر جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد في السراي الحكومي الكبير بعد ظهر اليوم.

وتوقع برّي ان يعين مجلس الوزراء العميد عباس إبراهيم مديرا للأمن العام. ولم يتوقف عند ما اثير حول هذا الموضوع لجهة اسناد هذا الموقع الأمني الى طائفة أخرى غير الطائفة الشيعية، ونافيا ان يكون أحد من قيادات الاكثرية قد أثار معه هذا الأمر.

وفي ضوء هذه الدورة التشريعية الاستثنائية أكد بري لـ"الجمهورية" أن الورشة النيابية التي سيطلقها ستتزامن مع ورشة حكومية، إذ إن ميقاتي أخذ بنصيحته أن ينعقد مجلس الوزراء في جلستين كل اسبوع "وذلك لتعويض اللبنانيين ما فاتهم من معالجة كثير من القضايا المتراكمة التي تتصل بحياتهم اليومية وبمستقبل البلاد عموما"، مؤكدا ان التعاون وثيق بينه وبين ميقاتي، وانه سيكون داعما للحكومة في التصدي لكل القضايا التي تهم اللبنانيين في مختلف المجالات".

ونفى بري ما تردد من انه كانت له ولميقاتي لقاءات خلال وجودهما في ايطاليا التي سافرا اليها اثر نيل الحكومة الثقة. وأكد انهما لم يسافرا معا في طائرة واحدة حسب ما تردد في وسائل اعلامية، "فانا سافرت صبيحة اليوم الذي سافر فيه الرئيس ميقاتي بعد الظهر، وهو اقام في كابري وأنا اقمت في روما، ولم نلتق الا في اليوم الاخير من عطلة الرئيس ميقاتي، إذ دعاني الى غداء في كابري".

وقد رحب بري بدعوة رئيس الجمهورية الى الحوار، مؤيدا المواقف التي اطلقها مساء امس الأول خلال عشاء عمشيت، وقال "انني متجاوب مع اي دعوة الى الحوار بأي صيغة، وأنا اصلا من دعاة الحوار، وانني مستعد للمشاركة في الحوار حتى لو انعقد على قارعة الطريق". وشدّد على ان للبلاد مصلحة كبرى في انعقاد الحوار في هذه المرحلة، كما في كل المراحل، "ولا مصلحة لاحد في رفض الحوار او الامتناع عن المشاركة فيه". ولفت الى ان رئيس الجمهورية سيحدد الصيغة التي سيجري فيها الحوار.