توقعت مصادر في الأكثرية، وثيقة الصلة بالقيادة السورية، أن تبادر الأخيرة الى تعويم الحكومة الحالية من خلال سعيها لتحقيق أمرين عجزت عنهما الحكومات السابقة، هما جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه وضبطه في داخلها وترسيم الحدود اللبنانية – السورية بدءاً من الشمال، وهذا البند أضيف على جدول أعمال مجلس الوزراء مساء يوم أمس الاثنين، من أجل تعيين اللجنة التقنية لضبط الحدود.

وأكدت المصادر لصحيفة "الحياة" أن لدى القيادة السورية نية بتقديم جرعات من الدعم السياسي للحكومة الجديدة، لكنها لم تكشف التوقيت المناسب لترجمتها الى خطوات ملموسة محتفظة لنفسها بتقدير ظروفها الراهنة لمعرفة ما إذا كانت الأجواء تسمح بإقفال ملفي السلاح الفلسطيني وترسيم الحدود.

واعتبرت أن ما هو مسموح به للحكومة الحالية كان ممنوعاً على حكومة الحريري، ورأت أن دمشق عازمة على تلميع صورتها داخلياً وخارجياً، خصوصاً أن ترسيم الحدود بات الآن مطلباً سورياً لضبط المناطق المتداخلة بين البلدين في ضوء الشكوى السورية من فلتانها وغياب الرقابة الرسمية على ما يسمى بالمعابر غير الشرعية.

وفي شأن الموقف من السلاح الفلسطيني قالت المصادر نفسها إنها تعيش في أجواء التحضير لخطوة سورية في هذا الخصوص وعزت السبب أنه لم يعد من وظيفة للسلاح، أكان في المخيمات أو في خارجها، سوى إحراج الدولة اللبنانية ومن خلالها سوريا، وهذا ما ظهر للعيان في ملف اختفاء الأستونيين السبعة وإطلاقهم الذي تسبب بإرباك الحكومة لعدم قدرتها على تجاوز الخطوط الحمر بحثاً عنهم.

لذلك أبدت المصادر القيادية في 14 آذار ارتياحها لأي خطوة لإقفال ملفي السلاح الفلسطيني وترسيم الحدود اللبنانية – السورية، وقالت إن "المضي في إنجازهما سيلقى كل ترحيب منا لأن ما يهمنا أن نأكل العنب بدلاً من أن نقتل الناطور".

وكشفت أن المفاوضات السورية – اللبنانية التي أجريت سابقاً انتهت الى تكريس صيغة من "التداخل" بين السلاح الفلسطيني وترسيم الحدود بذريعة أن دعم جهود الدولة اللبنانية لجمع السلاح يتطلب أولاً الانتهاء من ترسيم الحدود لمعرفة ما إذا كانت "المعسكرات" الفلسطينية في البقاع الغربي متواجدة في المنطقة التي تعود لسوريا السيطرة عليها أم انها تابعة للسيادة اللبنانية.

ونقلت المصادر عينها عن مسؤول سوري رفيع قوله أثناء المفاوضات اللبنانية – السورية إن دمشق ستبادر الى مساعدة الحكومة اللبنانية في حال تبين أن هذه المعسكرات واقعة ضمن الأراضي الخاضعة لسيادتها.

لذلك لا بد من مواكبة ما يدور من اتصالات لاستئناف اللقاءات الرسمية بين البلدين للتأكد من مدى استعداد دمشق لتقديم الدعم للبنان لإقفال ملف السلاح الفلسطيني الذي ورد في البيان الوزاري للحكومة لجهة التأكيد على جمعه وضبطه.