أوضح وزير الدولة أحمد كرامي أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي لم يتصل بالقضاء حول قضية الموقوفين الإسلاميين، لافتاً الى أن "البيان الوزاري تطرّق الى هذا الملف وطلب الى القضاء التعجيل بالمحاكمات، بحيث هناك موقوفون ثبتت براءتهم فتم إطلاق سراحهم، لا سيما وأن هذه القضية مزمنة والجميع يطالب البت فيها حتى الحكومات السابقة ونواب طرابلس طالبوا بذلك".
ونفى في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" أمس، أن "يكون هناك تدخّل في عمل القضاء بل هناك طلب باستعجال الاستجواب، كي لا يكون هناك أبرياء يتم توقيفهم".

وعما إذا كانت خطوة إطلاق بعض الموقوفين السبت الماضي هي لإعادة كسب الشارع الطرابلسي من جديد، أشار الى أن "طرابلس واسعة وشارعها عريض جداً وتتسع للجميع ولا أحد يستطيع امتلاك الشارع الطرابلسي بمفرده، فهذا الشارع يتمتع بقوى عدة على رأسها الرئيس نجيب ميقاتي، كما أننا لا ننكر وجود "تيار المستقبل" برئاسة الرئيس سعد الحريري ووجود أطراف أخرى".

أضاف: "أما القول بأن إطلاق الموقوفين يهدف الى أن يسترد ميقاتي الشارع الطرابلسي، فهذا كلام ليس صحيحاً، لأن ميقاتي لم يفقد أساساً الشارع الطرابلسي كي يسعى الى استرداده". وشدد على أن "ميقاتي لم يتدخل في شأن القضاء ولا يسعى الى أصوات سنية، وهو يعمل على أساس مصلحة البلد وطرابلس"، لافتاً الى أن "البعض يحاول تحميل ميقاتي مسؤوليات كبيرة". وأشار الى أن "هدف زيارته الى الجنوب هو الإطلاع على وضع الجنوب بعدما نالت الحكومة ثقة مجلس النواب"، مذكراً بأن "رئيس الحكومة كما زار الجنوب، الذي هو جزء من لبنان، سيزور البقاع وكل المناطق اللبنانية. ولكن الجميع يعرف أن الجنوب عانى ويعاني أكثر من المناطق اللبنانية بسبب وجود العدو الإسرائيلي على حدوده".

وعما إذا كانت هذه الزيارة لتأكيد الالتزام بالقرار 1701، أوضح أن "هذا الأمر موجود في البيان الوزاري".
وأمل "عودة الجميع الى طاولة الحوار، لأنها حاجة للبلد نظراً الى وجود أطراف سياسية غير ممثلة في مجلس الوزراء. وبالتالي حاجة الحوار تكمن في حل الأمور العالقة". ودعا الى "افتراض حسن النّية وليس سوءها في عدم تنفيذ القرارات المتخذة سابقاً"، رافضاً "وضع العصي في الدواليب سلفاً، علماً أن التوجه الى طاولة الحوار لا يقلل من القيمة السياسية، وإذا كانت القرارات لا تطبّق، فنقول من على طاولة الحوار إنها لم تطبّق".

وعن توسيع جدول أعمال الحوار، أكد أن "هذا القرار بيد رئيس الجمهورية ميشال سليمان"، لافتاً الى أن "السلاح يعتبر ملفاً أساسياً، وإذا كان من حاجة للبحث في ملفات أخرى، فيعود الى رئيس الجمهورية أن يقرر البنود التي تحتاج الى النقاش".