علق وزير الاقتصاد نقولا نحاس على خطوة إطلاق ثلاثين موقوفاً إسلامياً، معتبراً انه "لا يجوز توقيف الناس من دون تطبيق القوانين عليهم، وبعضهم لا سبب لإبقائهم موقوفين وسيتم إطلاق سراحهم بعد درس الحيثيات".
وأكد في حديث الى إذاعة "صوت لبنان ـ الحرية والكرامة" أمس، ان "الدفعة الثالثة من التعيينات وهي تعيينات إدارية تنتظر الآلية المناسبة لإقرارها"، مشيرا الى أن "مجلس الوزراء قد يعتمد الآلية السابقة التي وضعت في حكومة الرئيس سعد الحريري كما هي وقد يدخل تعديلات عليها". وقلل من "أهمية ملف شهود الزور كسبب لإعادة تسخين الأجواء على الساحة السياسية".