اعتبرت مصادر سياسية لصحيفة "اللواء" أن إعادة فتح ملف شهود الزور يهدف إلى إعادة الاعتبار لبعض الشخصيات السياسية والأمنية في سياق تأهيلها للانتخابات النيابية المقبلة، كما يهدف في الوقت نفسه إلى محاولة شطب شخصيات أخرى من السباق النيابي على قاعدة أن تورطهم المفترض في ملف شهود الزور يندرج ضمن الممارسات التي "تمس الاستقرار والأمن القوميين عبر إثارة النعرات المذهبية".

وأوضحت المصادر ان الملف الذي استخدم في السابق كأداة للضغط على رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يدخل اليوم ضمن عدة الشغل "لوظيفة كيدية أخرى".