اطلقت محكمة تركية اليوم تحقيقا حول اتهامات للقائد الاسبق للجيش بتدبير هجوم في منطقة تقطنها غالبية كردية في عام 2005 تسبب فيما بعد في اشتباكات دموية بين الشرطة والاكراد.
وامرت المحكمة مكتب الادعاء العام في اقليم "وان" شرقي البلاد بالتحقيق مع الجنرال يشار بيوكانت الذي تولى قيادة الجيش خلال عامي 2006 و2008 بدوره في هجوم بقنبلة يدوية على محل للكتب في اقليم "شيمندلي" في نوفمبر من عام 2005.
كما امرت الادعاء بالتحقيق مع ثلاثة من كبار الضباط المتقاعدين حاليا كانوا تحت امرة الجنرال بيوكانت حينما كان قائدا للقوات البرية انذاك لمعرفة دورهم في التفجير الذي عرف بحادثة "شيمندلي" والذي ادى الى قتل شخص وفجر لاحقا احتجاجات دموية واسعة في المدينة.
وتسببت هذه الاحتجاجات بصدامات بين اهالي المدينة والسلطات الامنية ما ادى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى.
وتزامنت هذه الاحتجاجات مع انطلاق المفاوضات بين تركيا والاتحاد الاوروبي لقبولها عضوا في الاتحاد.
وياتي قرار المحكمة بعد تقديم عدد من ضحايا هذه الاحتجاجات استئنافا للتحقيق في هذه الحادثة المتهم فيها الجيش باثارة القلاقل العرقية في المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد حيث تقطن غالبية كردية.
وسبق ان مارس الجيش ضغوطا في عام 2006 تحت قيادة الجنرال بيوكانت لاحباط أي مسعى قضائي للتحقيق في حادثة شميندلي خشية كشف ملابسات الحادثة التي اظهرت مدى سيطرة العسكر على الشان العام.
واستغل بيوكانت نفوذه لفصل مدع عام من وظيفته بداعي تجاوزه حدود صلاحياته القانونية عندما قرر رفع دعوى قضائية على بيوكانت بتهمة استغلال منصبه واصدار اوامر بتدبير حادثة شميندلي لعرقلة مساعي تركيا للانضمام الى التجمع الاوروبي.
وكانت تركيا قد اقرت تعديلات دستورية في سبتمبر الماضي يتيح محاكمة منسوبي المؤسسة العسكرية حاليين او سابقين امام محاكم مدنية على تهم تتعلق بجرائم امن دولة وهي خطوة تستهدف اخضاع العسكر للسلطة المدنية وكبح نفوذهم في الشأن العام.
