إستغرب وزير العمل السابق، النائب والمحامي بطرس حرب ما صدر عن وزير العدل شكيب قرطباوي الذي أعلن فيه أن "مجلس الوزراء هو الذي يقرر في موضوع مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية".

وشدد في إتصال مع صحيفة "المستقبل" على أن "موضوع إلتزام لبنان بالقرارات الصادرة عن المحكمة الدولية لم تعد مواضيع سياسية تبحث في مجلس الوزراء الذي هو مؤسسة سياسية". مؤكداً أن "موضوع التعاون قائم بين القضاء اللبناني والمحكمة الدولية، الا إذا قرر مجلس الوزراء عدم التعاون مع المحكمة، وهذا الأمر يستدعي قراراً من مجلس الوزراء برفض التعاون، مع ما يترتب عليه من نتائج سياسية على صعيد علاقات لبنان بالمجتمع الدولي وبالشرعية الدولية".

وأضاف حرب قائلا:"ما أتمناه أن لا يعني هذا التصريح أنه يفترض بمجلس الوزراء أن يبحث الجانب السياسي من عملية التعاون مع المحكمة، وأن يعاود طرح عملية التعاون هذه بين الحكومة والمحكمة، وهذا التوجه يشكل خرقاً لما سبق وإلتزم به اللبنانيون على طاولة الحوار وفي البيانات الوزارية ولتصريح رئيس الحكومة الحالي". آملاً بأن "لا يكون هذا الكلام إشارة لتعديل موقف الحكومة اللبنانية في التعاطي مع المحكمة الدولية لما لذلك من آثار سلبية على لبنان".