ذكرت صحيفة "النهار" ان وزارة الخارجية الاميركية صنفت لبنان في المستوى الثالث للاتجار بالبشر، وفقا لما ورد في التقرير الذي تصدره الوزارة سنويا. ويؤدي هذا المستوى الى حصر المساعدات الاميركية له فقط بالانسانية والتجارية. وتجدر الاشارة الى ان لبنان كان على لائحة الإنذار لكن في وسعه على تصحيح وضعه وفق جدول اعمال ناقشته السفيرة الاميركية مورا كونيللي مع وزراء العدل شكيب قرطباوي والداخلية مروان شربل والخارجية والمغتربين عدنان منصور.
التهمة الموجهة الى لبنان هي "انه المصدر والدولة التي يقصدها النساء والاطفال حيث يكونون للعمل الاكراهي ولتجارة الجنس" وفقا لما ورد في التقرير. وورد فيه ان لبنان "يمكن ان يكون نقطة عبور لنساء واطفال من اوروبا الشرقية لتجارة الجنس في دول شرق اوسطية".
وروى التقرير ان نساء يأتين الى لبنان بمل ء ارادتهن من سري لانكا والفيلبين واثيوبيا وبنغلادش ونيبال ومدغشقر بواسطة مكاتب للعمل المنزلي، ليجدن غالبا انفسهن مرغمات على العمل بشروط إكراهية كاحتجاز جوازات سفرهن وعدم حصولهن على مستحقاتهن ووتعرضهن لمضايقات واغتصاب.
وتطرق التقرير الى الفنانات اللواتي يأتين للعمل في النوادي الليلية، وقد بلغ عددهن العام الماضي 5595 وهن من اوروبا الشرقية والمغرب وتونس والجزائر، ويمنحن تأشيرة دخول للعمل كراقصات ثلاثة اشهر ويرغمن على ممارسة الجنس. وينضم اليهن بعض الفتيات السوريات للتجارة عينها.
ولفت التقرير الى "ان الحكومة اللبنانية لم تستجب لأدنى المعايير لإلغاء هذا الاتجار وكانت مصنفة على لائحة الانذار الثانية خلال السنوات الثلاث الاخيرة."
واوصى التقرير بأن يسن لبنان قانونا لوقف هذا الاتجار وادخال تعديلات على القانون الجزائي واخرى على قانون العمل لجعله يشمل حماية قانونية للعمال الاجانب.
وتضمن التقرير ايضا خطوات يمكن الحكومة ان تتخذها لتحسين "حقوق العمل وحماية العاملات في المنازل"، وأورد اقتراحات ذات طابع قانوني لوقف جميع اشكال الاتجار البشري وفرض عقوبات وسجن لمن يجبر امرأة او ولدا على ممارسة الدعارة. ونصائح لوزارة العمل.
وتناول التقرير ايضا الطرق المتبعة لسجن بعض العمال والعاملات الاجانب وكذلك ابعاد من دخل لبنان بشكل غير قانوني بتوقيفهم، والبعض بسجنهم من شهر الى عشرة اشهر قبل ترحيلهم. واورد احصاءات لمثل هذه الحالات.
وذكر التقرير ان لبنان بذل جهداً العام الماضي للحد من الاتجار بالبشر.
واللافت ان تقرير وزارة الخارجية الاميركية لم يكن ملزماً وتحديداً لم يكن له من تداعيات سلبية، على عكس ما هو عليه حاليا. والتقرير كان لبنان يتلقى سنويا نسخا منه وان الوزارات المختصة كانت ترد على الانتقادات التي توجهها الخارجية الاميركية، علما ان التقرير يتناول 170 دولة مع توطئة موحدة من وزير الخارجية.