دعا رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، الى ضرورة تعديل الدستور ضمن القنوات الدستورية، معتبرا ان "المحاصصة الطائفية" هي سبب تعطيل البرلمان والمشاكل التي تعاني منها الدولة والحكومة.
وقال المالكي في كلمة بالمؤتمر الثاني لشيوخ عشائرالعراق ان الدستور العراقي بحاجة الى تعديل لكن وفق القنوات القانونية". واضاف ان "الدستور لم يحتو على المحاصصة الطائفية، وانما السياسيين هم من اقحموا العملية السياسية بهذه المحاصصة التي انجبت العديد من المشاكل وتسببت بتعطيل البرلمان". وطالب المالكي القضاة بالتصدي للمسؤولية وعدم التخلي عنها خوفا من التهديدات. وقال "هناك تهديدات يتعرض لها القضاء والقضاة بالتصفية الجسدية والخطف من قبل الإرهابيين وادعوهم الى عدم الانصياع الى هذه التهديدات والتصدي للمسؤولية كونها واجبا وطنيا وشرعيا".
ودعا المالكي "الجميع الى محاربة الفساد والإرهاب والجريمة"، وقال "اذا كان القضاء لا يتصدى للمسؤولية فمن الذي يحل مكانه؟ علينا ان نتحلى بالشجاعة ونواجه جميع التهديدات".
