أكدت مصادر نيابية لـ"الحياة" ان إصرار رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون على إجراء الانتخابات يأتي في سياق المزايدات في الشارع المسيحي وقد لا يصمد على موقفه إذا ما شعر بأن لا مصلحة لحليفه الشيعي في إحداث فراغ في السلطة التشريعية، إضافة إلى أن الأخير ليس في وارد إزعاج رئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط بفرضه المشروع الأرثوذكسي كأمر واقع، لأنه في حاجة ماسة إليه لئلا يقوم برد فعل يدفع في اتجاه موافقته على تركيبة وزارية يعارضها "حزب الله" وحركة "أمل".
وتلاحظ هذه المصادر أن المشاورات الجارية للتوافق على قانون انتخابات مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، أخذت تتراجع، على رغم انشغال الوسط السياسي بالحملات الدعائية المؤيدة له، وأن الأولوية محصورة في إيجاد المخرج الدستوري للتمديد للبرلمان. وتسأل المصادر ما إذا كان التمديد لأسباب تقنية لتأخر الاتفاق على القانون أو لاحتياجات سياسية، وتقول إن تأجيل الانتخابات لدواعٍ لوجستية يجب أن يبقى في حدود أشهر عدة، وألاّ يتخطاها إلى عام أو أكثر لئلا يتسم بطابع سياسي.
وتضيف أن الرئيس ميشال سليمان قد لا يعترض على التأجيل التقني لكن لديه شروط أبرزها التعهد بإقرار قانون انتخابات ضمن مهلة التمديد يسمح بإجراء الانتخابات فيكون التمديد واقعياً، أما إذا انطوى على أسباب سياسية سيضطر إلى الاعتراض عليه والطعن فيه أمام المجلس الدستوري.
ناهيك بأن التمديد يتطلب التقدم باقتراح قانون لإقراره في البرلمان، فمن يأخذ على عاتقه إعداده والتوقيع عليه، خصوصاً أن ما يجري في الكواليس السياسية يدور بشأن كيفية التوافق على مخرج لتفادي الفراغ في السلطة التشريعية في ظل المخاوف من فراغ آخر في السلطة الإجرائية في حال تأخرت ولادة الحكومة العتيدة، فتبقى السلطة منوطة حتى إشعار آخر بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تتولى تصريف الأعمال، وهذا ما بدأ يتكيف معه أكثر من جهة في 8 آذار، وإن كان اختار عون كرأس حربة للمطالبة بالثلث "الضامن" في الحكومة مع الاعتراض على المداورة الشاملة في الحقائب الوزارية.
