علمت صحيفة "السياسة" الكويتية من مصادر قضائية موثوقة أن المحكمة الخاصة بلبنان تستعد لنشر مضمون القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ورفاقه الشهر المقبل, بغض النظر عن جواب الحكومة اللبنانية بشأن نتائج البحث والتحري من جانب الأجهزة القضائية عن الكوادر في "حزب الله" التي وردت أسماؤها في نص القرار الاتهامي الذي صدر أوائل الشهر الجاري, سيما وأن جميع التكهنات تشير إلى أن جواب الحكومة اللبنانية سيكون سلبياً.

وأفادت المعلومات أن المحكمة تهدف من وراء سعيها لنشر القرار الاتهامي إلى إطلاع الرأي العام على ما يتضمنه من أدلة ووثائق تدين المتهمين وتضيء على جوانب واسعة من التحقيق على جانب كبير من الأهمية، مشيرة إلى أن القرار الاتهامي سيدعَم هو الآخر بقرارات اتهامية أخرى في المرحلة الأخرى ليشكل مضبطة اتهام موثقة و"مبكلة" بحق المتورطين في جريمة الاغتيال والجرائم الأخرى التي حصلت.

وكشفت المعلومات أن القرارات الاتهامية التي ستصدر ستتضمن أسماء لشخصيات لبنانية وسورية أخرى أثبتت التحقيقات ضلوعها بشكلٍ أو بآخر في هذه الجرائم، وستشكل مفاجأة للرأي العام اللبناني والدولي.

وفي السياق نفسه، أكدت مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت لـ"السياسة" أن المجتمع الدولي ينتظر الترجمة الفعلية لتأكيدات رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي باستمرار تعاون بلاده مع المحكمة, حيث أن الامتحان الأول الجدي سيكون في الموقف من عملية تمويلها، وما إذا كان لبنان سيلتزم دفع حصته، أم لا، وهل سيتمكن ميقاتي من التملص من قبضة "حزب الله" وحلفائه, ويقرن القول بالفعل في تأكيد الالتزام بالمحكمة, أم أنه سيرضخ لهذه الضغوطات ويدفع لبنان إلى مواجهة حتمية مع المجتمع الدولي لن تكون في مصلحته أبداً.
وأشارت إلى أن الحكومة الميقاتية أمام تحد بالغ الأهمية، باعتبار أن العالم يراقب الموقف الذي سيتخذه لبنان على هذا الصعيد، ولن يتساهل مطلقاً في أي إجراء لا يصب في خانة توفير الدعم السياسي والمالي للمحكمة لإنجاز عملها بالكامل ومحاكمة الذين تثبت إدانتهم في الاتهامات الموجهة إليهم.