رأت مصادرفي "14 آذار" أن "أي حوار خارج الموضوع الأساس الذي هو الاستراتيجية الدفاعية، ومن دون تنفيذ ما اتفق عليه بالنسبة الى التأكيد على المحكمة وحل مسألة السلاح في القواعد خارج المخيمات الفلسطينية، ليس وارداً".

ولفتت المصادر لصحيفة "المستقبل" الى ان "القرار لدى رئيس الجمهورية، فهو رئيس طاولة الحوار، كما لا بد من إعادة النظر بتشكيلة الحوار، وأن يُطرح على الطاولة موضوع وحيد هو الاستراتيجية الدفاعية، و"ضبضبة" سلاح "حزب الله" تدريجاً تحت سلطة الجيش والدولة، وتطبيق القرارات السابقة والاعتراف بها على الأقل وعدم التنكر لها".