كشفت مصادر نيابية لـ «الحياة»، أن الرئيس نبيه بري أبلغ أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها الإثنين الماضي، أن هذه الهيئة هي «بمثابة حكومة المجلس النيابي».
وأضافت: «بري وإن كان لم يوضح ما قصده من كلامه، فإن نواباً أعضاء في هيئة مكتب المجلس اعتبروه كأنه يمهد لدور لها في الإعداد لصيغة التمديد للبرلمان».
وقالت إن أكثرية الأعضاء في المكتب من «قوى 14 آذار»، وبالتـالي «لـن يأخـذوا على عاتقـهم الدخول في البـحث عن مخرج للتمديد لئلا يقال إن القوى التي يمثلونها تقف وراء هذا الطلب، وبالتالي يوفرون مادة سياسية دسمة لخصومهم في 8 آذار يمكن أن يوظفوها في شن حملة سياسية يتهمونهم فيها بأنهم وراء التمديد».
إلا أن ترجيح التمديد يفتح الباب أمام السؤال عن طبيعة المرحلة السياسية المقبلة مع انتهاء الدورة العادية للبرلمان في 21 أيار (مايو) الجاري، والتي لن يكون في مقدوره بعدها عقد جلسات نيابية ما لم يصر إلى فتح دورة استثنائية لتوفير المخرج القانوني للتمديد للتصويت عليه في الهيئة العامة.
وفي هذا السياق، نقل عدد من النواب عن رئيس الجمهورية ميشال سليمان قوله إنه لن يتردد في الموافقة بالتنسيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في التوقيع على المرسوم الذي يجيز للمجلس النيابي الانعقاد في دورة استثنائية.
وأكد هؤلاء النواب لـ «الحياة»، أن الرئيس سليمان ضد إحداث فراغ في المؤسسات الدستورية، لا سيما في السلطة التشريعية، وبالتالي يؤيد والرئيس ميقاتي فتح الدورة الاستثنائية، لكنه يختار الوقت المناسب لإخراج موقفه هذا إلى العلن، لئلا يقال إنه مع التمديد للبرلمان، انطلاقاً من أن هذه الخطوة يمكن أن تنسحب أيضاً على رئاسة الجمهورية.
وفي المقابل، يعتقد فريق من النواب بأن لا حاجة لطلب فتح دورة استثنائية للبرلمان بذريعة أن الفقرة الثالثة من المادة 69 في الدستور اللبناني تنص على الآتي: «عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يصبح المجلس النيابي حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة».
ويضيف هذا الفريق أن الاستعانة بهذه الفقرة لفتح دورة استثنائية لا تعني أبداً الاستغناء عن دور رئيسَي الجمهورية والحكومة لفتحها، وخصوصاً أن فتحها بموجب النص الوارد فيها يتعلق بمناقشة البيان الوزاري للحكومة العتيدة برئاسة الرئيس المكلف تشكيلها تمام سلام، وبالتالي قد يذهب البعض الى حد الاعتراض، بذريعة أنها مخصصة لمنح الثقة للحكومة التي لم تر النور حتى الساعة، وبالتالي لا يمكن الركون إليها لتشريع أمور لا علاقة لها بالوضع الحكومي وتتصل مباشرة بالشأن الانتخابي.
