كشفت لجنة الخبراء التي شكلها جهاز الكسب غير المشروع في وزارة العدل المصرية لفحص أموال أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، عن إجراء جميع أفراد أسرة الرئيس السابق، للعديد من المعاملات المالية في البورصة لم يثبتوها من قبل في إقرارات ذممهم المالية.
من ناحية أخرى، رحب حزب "المصريين الأحرار"، بالطلب الموجه من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لوزير العدل محمد عبدالعزيز الجندي بإعادة تفعيل قانون "الغدر" لكونه أداة مهمة نحو بناء الديمقراطية، وتحقيق أهداف الثورة في القضاء على الفساد السياسي، واستقامة الحياة السياسية، والحيلولة ضد قفز فلول وبقايا الحزب الوطني المنحل على الثورة ومنجزاتها.
وأيد الحزب التوجه المطالب بتعديل القانون لينص على "مساءلة كل من أفسد الحياة السياسية في مصر خلال الثلاثين عاما الماضية"، معتبرا أن أهم التغييرات التى يجب أن تستحدث في تشكيل المحكمة هي أن يكون جميع أعضائها من القضاة، وإلغاء تمثيل ضباط الجيش فى هيئتها.
اقترح الحزب أيضا ألا يقتصر القانون على محاسبة أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحلين والمجالس المحلية، وإنما يمتد لأعضاء الحزب الوطني ولكل الموظفين العموميين في الدولة، ومعاقبة أي من أعضاء الحزب الوطني الذين ارتكبوا أيا من الجرائم المنصوص عليها في المادة /1/ من قانون "الغدر"، مطالبا بأن يكون العزل السياسي عن طريق قانون "الغدر"، وليس عن طريق قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى.
