اعتبرت اوساط سياسية متابعة لـ"المركزية" ان المجلس النيابي مضطر لعقد جلسة عامة بفعل ضغط المهل، مرجحة اجراء الانتخابات على اساس قانون الستين مع تعديل بعض مواده لا سيما المادة 89 التي تجيز لكل ناخب الاقتراع لعدد من المرشحين يساوي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، لتصبح على نحو اقتراع الناخب لنصف عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة من دون احتساب الكسر اي ان الناخب يقترع لمرشحيَن من اصل خمسة وليس لثلاثة، علما ان من شأن هذا التعديل ان يرضي معظم القوى السياسية واوضحت ان تحديد وزير الداخلية العميد مروان شربل 16 ايلول موعدا للانتخابات ترك ارتياحا واسعا على المستوى الدولي لجهة التزام لبنان باجراء الاستحقاق.