ذكرت صحيفة "السفير" أن "مباحثات رئيس الجمهورية ميشال سليمان مه الرئيس المكلف تمام سلام ورئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط تركزت على تعميق البحث في الحلول المتداولة للموضوع النيابي تمديداً تقنياً أو قانوناً جديداً، على قاعدة ان سلوك مسار الحل لهذا الملف سيسهل عملية ولادة الحكومة". ونقل زوار بعبدا ان "رئيس الجمهورية الذي سبق ان أكد انه سيطعن بأي قانون أو صيغة تمديد تنافي الدستور، منفتح في الوقت ذاته على تأمين التوافق بين الأفرقاء على صيغة محددة بحيث يكون التمديد تقنياً صرفاً ويتضمن في متنه نصاً صريحاً على إجراء الانتخابات من ضمن المهلة التقنية للتمديد، وهو سينظر إلى الأمر وفق الصيغة المطروحة، علماً بأنه استناداً إلى استشارات رجال قانون وخبراء دستوريين قدم أفكاراً للمساعدة إلا ان أحداً لم يقدم إلى الآن طرحاً متكاملاً".
