بما أن الحكومة الجديدة لم تنفذ الإتفاق الذي تعهدته الحكومة السابقة بتاريخ 18/5/2011 والمتعلق بدعم سائقي السيارات العمومية، والذي علق على اساسه الإضراب الذي كان مقرراً في اليوم التالي، لوحت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بالعودة الى الاضراب في فترة أقصاها 15 يوما.

فوزير المال محمد الصفدي كان قد ابلغ السائقين ان سلفة الخزينة المخصصة لدعم فوارق ارتفاع سعر صفيحة البنزين لن تتم الا عبر قانون خاص بها، وتاليا فان بت الموضوع مؤجل الى جلسة مجلس النواب التي ستعقد في 3 آب المقبل، لكن تذمر السائقين مما اعتبروه "تسويفا"، استدعى عقد اجتماع طارئ لاتحادات قطاع النقل البري ونقاباته بغية وضع الامور في نصابها.

 ووفق ما أكد لصحيفة "النهار" نقيب السائقين العموميين بسام طليس. 
فالآلية المتعلقة بدعم السائقين العموميين التي أقرتها وزارة المال بمعدل 12,5 صفيحة بنزين لثلاثة اشهر، عاد ووقعها الوزير الصفدي، لكنها لم تنفذ حتى الآن بحجة أنها في حاجة الى قانون خاص بها. لذا، امهل السائقون الحكومة فترة 15 يوما على امل ان يتقدم الصفدي بمشروعه الى مجلس النواب في جلسته المقررة في 4 آب المقبل، والا فإن العودة الى التحرك الذي كان مقررا في 19/5/2011 ستكون حتمية.

 ويلفت الى ان المجتمعين قرروا اتباع الخطة عينها التي كانت مقررة في التحرك السابق. 
ويأخذ طليس على الحكومة عدم اهتمامها بمشكلات قطاع النقل عموما والسائقين خصوصا، وهذا ما عبر عنه البيان الذي أصدره المجتمعون أمس، بعدما قرروا الابقاء على اجتماعاتهم مفتوحة للمتابعة واتخاذ الخطوات اللازمة وتحديدها في حينه. 
وفي الاجتماع الذي عقدته اتحادات ونقابات القطاع في مقرّ الإتحاد العمالي، استغرب المجتمعون "التسويف الحاصل" في موضوع تنفيذ الإتفاق الذي تمّ مع الحكومة السابقة بتاريخ 18/5/2011، والذي علّق الإضراب الذي كان مقرراً في اليوم التالي نتيجة مفاوضات أفضت إلى هذا الاتفاق وبموافقة كل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس الحكومة المكلّف آنذاك.

 وقد نفذت النقابات والسائقون كل ما هو مطلوب من مستندات واستمارات وفقاً للآلية التي وضعت للغاية منذ أكثر من شهرين على الموعد المحدّد لتنفيذ الاتفاق.
واشار بيان المجتمعين الى "ان خطة النقل المنجزة من وزارة الأشغال العامة والنقل والوزارات والنقابات المعنية لا تزال في أدراج رئاسة مجلس الوزراء والتي وعدتنا بادراجها في جدول أعمال مجلس الوزراء لإقرارها، وحتى تاريخه لم تأخذ طريقها إنفاذاً للوعد".
ولفت الى "ان تعديات على العاملين في القطاع، من سيارات خصوصية وأخرى ذات لوحات مزوّرة وغيرها، لا تزال مستمرّة ومستفحلة رغم إنجاز كل ما تضمّنه القرار المشترك لوزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل من الإستحصال على تراخيص وإشارات لاصقة على السيارات والآليات”.
وشدد طليس على ان الحكومة لا تألو جهداً إلا وتقوم به إرهاقاً للمواطنين والسائقين، وهذا ما يترجم أسبوعياً بأسعار المحروقات وخصوصاً صبيحة يوم أمس.