أكد مجلس الوزراء المصري رفض الحكومة المصرية الكامل والقاطع للتدخل الأجنبى فى الشؤون الداخلية بما فى ذلك التمويل الأجنبى المباشر بأشكاله ومصادره كافة الذى يقدم لمنظمات وجمعيات المجتمع المدنى وكيانات أخرى مصرية بما يخالف القوانين والاتفاقيات الدولية.
واوضح المجلس في اجتماعه الأول بتشكيله الجديد الذي عقد في بيان انه من المقرر أن تقدم لجنة تقصى الحقائق التى يرأسها وزير العدل تقريرها الخاص بوضع التمويل الأجنبى المخالف للقوانين والاتفاقيات الدولية والثنائية خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا لنشره على الرأى العام المصرى.
وأكد البيان حرص المجلس على تفعيل دور صندوق رعاية مصابي الثورة وأسر الضحايا ووضع السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة التى تحقق العدالة الاجتماعية والارتقاء بالتعليم والخدمات الصحية وتحديث وتطوير منظومة الاعلام لافتا الى وضع الخطط التنفيذية والبرامج اللازمة بما يضمن تحقيق أهداف الثورة وتحقيق طموح وامال أبناء الوطن واعطاء أولوية متقدمة وعاجلة لاستعادة الأمن والاستقرار والتصدى لكل صور الفساد والمفسدين.
كما بحث المجلس سبل تحقيق العدالة الناجزة فيما يخص قتلة الثوار وتطورات الوضع الداخلي والأوضاع الاقتصادية والاستثمارية فى مصر ووضع الميزانية والاجراءات العاجلة لضبط الأسواق وأسعار السلع الأساسية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان وتوفير السلع بما يلبي احتياجات الجماهير.
ولفت البيان الى ان المجلس اتخذ عددا من القرارات المهمة فى مجال التحول الديمقراطى ومكافحة الفساد وتفعيل قانون الغدر حيث وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بحل المجالس الشعبية المحلية تنفيذا لحكم محكمة القضاء الادارى واعادة تشكيلها من العناصر الصالحة الدافعة للاصلاح الاداري.
واوضح انه حرصا على عدم وجود فراغ ادارى فى المجالس الشعبية المحلية بعد حلها فقد نص مشروع المرسوم بقانون على قيام مجلس الوزراء باصدار قرار بتشكيل مجلس مؤقت واحد فقط لكل محافظة وجميع الوحدات المحلية التابعة لها بحيث يمارس ذات الاختصاصات الموكلة الى المجالس الشعبية المحلية السابقة. وفيما يتعلق بالبند الخاص بأسر الشهداء والمصابين فقد أعلن وزير الداخلية منصور عيسوي أن نقل المتهمين بقتل الثوار والذى تم فى اطاره القانوني يستهدف ابعادهم عن أى مهام أو تكليفهم بأعمال تتصل بالتعامل مع المواطنين لحين البت القضائى فى أمرهم.
وحول الأوضاع الاقتصادية استعرض نائب رئيس الوزراء ورئيس المجموعة الاقتصادية ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوى المؤشرات العامة لموازنة الدولة والميزان التجارى وميزان المدفوعات ووضع المديونية والاحتياطى النقدى وجهود المجموعة الاقتصادية لمواجهة تداعيات أحداث ثورة 25 يناير بما يحقق استعادة الاقتصاد المصري لعافيته ومكانته المستقرة والجاذبة للاستثمار.
وشدد الببلاوى على ضرورة استمرار الوضع الأمني فى التحسن ليعود بشكل ايجابي على الاقتصاد وقدرته على مواجهة الأعباء الراهنة وجذب السياحة والاستثمار.
وأشار الى ان معظم مؤشرات الاقتصاد الوطنى ايجابية وبمعدلات امنة محذرا من أن عدم انخراط المجتمع فى العمل لزيادة الانتاج سيؤدي لزيادة البطالة وتراكم الضغوط المالية والاقتصادية الصعبة على الموازنة العامة.
