لم يتقرر حتى الآن إدراج تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة "التنقيب عن الثروة النفطية واستخراجها" على جدول أعمال الجلسة تشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين وهذا ما جرى استعراضه أمس في اجتماع هيئة مكتب المجلس برئاسة بري.

وفي هذا السياق علمت صحيفة "الحياة" من مصادر نيابية بأن لبنان يميل الى الإسراع في التنقيب عن ثرواته البحرية من نفط وغاز، لكن التأخير يعود الى أن لا شيء جاهزاً حتى الآن لدى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والى أن لجنة الأشغال العامة والنقل تواصل اجتماعاتها الماراثونية لإنجاز اقتراح قانون في هذا الخصوص.

وشددت المصادر على أهمية التوجه الى المجتمع الدولي للنظر في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل، وللعمل من أجل حض الشركات المختصة في التنقيب عن النفط على تقديم العروض للمباشرة في عملية التنقيب. وأكدت أن لا بد من توفير مناخ سياسي موات لتشجيع الشركات على العمل في لبنان. وقالت إن من السابق لأوانه التهويل باستخدام القوة دفاعاً عن حقوق لبنان لئلا تتردد هذه الشركات في المجيء، مع أنه يمكن الاحتفاظ بها للدفاع عن حقوق لبنان في حال أبدت إسرائيل عزمها على اغتصاب هذه الحقوق في مياهنا.

وسألت المصادر: "ألا يمكن الدخول في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل وبرعاية دولية لتحديد حدود المنطقة الاقتصادية البحرية، لا سيما أن مثل هذه المفاوضات لم تأت من فراغ وإنما لها أساس في محطات عدة للتفاوض غير المباشر؟".

وكشفت المصادر أن الرئيس الراحل رفيق الحريري كان أثار موضوع تحديد الحدود البحرية عندما كان رئيساً للحكومة إبان عدوان نيسان 1996 مع وزير الخارجية الأميركي آنذاك وارن كريستوفر خلال المفاوضات التي أدت الى "تفاهم نيسان"، وطرح مسألة المفاوضات غير المباشرة، من اجل ترسيم الحدود البحرية.

ولفتت المصادر الى أن ترسيم الحدود الذي أدى الى تحديد الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل بعد تحرير الجنوب العام 2000 لم يكن ليتم لولا المفاوضات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة، وذكرت بأن تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية واستعادة جثامين الشهداء تمّا عبر مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و "حزب الله" برعاية ألمانية.