أكد وزير العدل المصري أحمد محمد أحمد سليمان ان قانون السلطة القضائية سيصدر محققا لآمال القضاة، ولطموحات الامة، مؤكدا انه ليس لأحد مصلحة في هدم السلطة القضائية فالحاكم اليوم سيكون محكوما غدا.
وشدد وزير العدل المصري في حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية على أنه لا يفضل اطلاقا انخراط الجيش والشرطة في العملية السياسية في مصر وانما يفضل ان يبتعدا عنها.
واعتبر سليمان ان "الامور في تحسن مطرد والوضع العام يدعو الى التفاؤل، واسوأ ما في المشهد هو الاعلام المسموم الذي يقوم بإشعال الفتن في البلد".
وشدد على ان "ليس لدى أحد مصلحة في هدم السلطة القضائية، وليس من مصلحة أحد الانتقاص من السلطة القضائية اي أمر، فاستقلال القضاء ضمانة للحقوق وحريات المواطنين والحاكم اليوم محكوم غدا".
ولفت الى ان "استقالة او اقالة النائب العام تمت بموجب اعلان دستوري حدد مدة عمل النائب العام وللعلم فإنه اقتراح، فأنا كنت عضوا في لجنة تعديل القانون مع المستشار أحمد مكي، وقلت هذا الرأي قبل هذه القصة بفترة طويلة، بشهور طويلة، وحددنا مدة العمل بـ4 سنوات للنائب العام، وبهذا عاد النائب العام لعمله في محكمة الاستئناف، بعد هذا تم تعيين النائب العام الجديد طلعت عبدالله وفقا للمادة 119 من الدستور، والذين يقولون ان منصب النائب العام لم يخل وأن تعيين النائب العام الجديد جاء في مكان مشغول، لو أحبوا أن يجبروا النائب العام على الاستقالة فنفس الحجة تقام عليهم ايضا بمعنى آخر: أنه لو أجبر على الاستقالة فإن الاستقالة ستكون باطلة، وهذا قانون وليس أمرا عاديا، اي عمل يكره الانسان عليه فهو باطل، وبهذا نقول: لم يكن تعيين النائب العام الجديد في مكان مشغول".
وشدد وزير العدل المصري في حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية على أنه لا يفضل اطلاقا انخراط الجيش والشرطة في العملية السياسية في مصر وانما يفضل ان يبتعدا عنها.
واعتبر سليمان ان "الامور في تحسن مطرد والوضع العام يدعو الى التفاؤل، واسوأ ما في المشهد هو الاعلام المسموم الذي يقوم بإشعال الفتن في البلد".
وشدد على ان "ليس لدى أحد مصلحة في هدم السلطة القضائية، وليس من مصلحة أحد الانتقاص من السلطة القضائية اي أمر، فاستقلال القضاء ضمانة للحقوق وحريات المواطنين والحاكم اليوم محكوم غدا".
ولفت الى ان "استقالة او اقالة النائب العام تمت بموجب اعلان دستوري حدد مدة عمل النائب العام وللعلم فإنه اقتراح، فأنا كنت عضوا في لجنة تعديل القانون مع المستشار أحمد مكي، وقلت هذا الرأي قبل هذه القصة بفترة طويلة، بشهور طويلة، وحددنا مدة العمل بـ4 سنوات للنائب العام، وبهذا عاد النائب العام لعمله في محكمة الاستئناف، بعد هذا تم تعيين النائب العام الجديد طلعت عبدالله وفقا للمادة 119 من الدستور، والذين يقولون ان منصب النائب العام لم يخل وأن تعيين النائب العام الجديد جاء في مكان مشغول، لو أحبوا أن يجبروا النائب العام على الاستقالة فنفس الحجة تقام عليهم ايضا بمعنى آخر: أنه لو أجبر على الاستقالة فإن الاستقالة ستكون باطلة، وهذا قانون وليس أمرا عاديا، اي عمل يكره الانسان عليه فهو باطل، وبهذا نقول: لم يكن تعيين النائب العام الجديد في مكان مشغول".
