وبررت المحكمة قرارها بعدم تمكن ليبيا من نقل نجل القذافي من مكان احتجازه في مدينة الزنتان إلى عهدة الدولة، إضافة إلى عدم قدرة السلطات على السيطرة الكاملة على بعض مرافق الاحتجاز وتوفير الحماية للشهود.
وخلصت المحكمة إلى وجود عقبات تعترض حصول سيف الإسلام على تمثيل قانوني في ظل الظروف الأمنية التي تشهدها ليبيا، والخطر الذي يتعرض له المحامون المدافعون عن منتسبي النظام السابق.