ذكرت صحيفة "النهار" ان "قانون التمديد قد ينشر اليوم في ملحق خاص بالجريدة الرسمية او بعد غد الاثنين على ابعد تقدير. وفور نشر القانون سيقدم رئيس الجمهورية ميشال سليمان طعنا فيه امام المجلس الدستوري، علما ان هذا الطعن صار شبه منجز وستوضع اللمسات الاخيرة عليه اليوم".

ويرى الرئيس سليمان ان "ما يقوم به يمثل التزاما لموقف مبدئي سبق له ان اتخذه وهو انه لا يوافق على تمديد غير تقني مرتبط بقانون، الامر الذي لم يتوافر في التمديد الذي حصل والذي يعتبره سليمان غير قانوني ويتعارض مع اكثر من مادة دستورية بما فيها مقدمة الدستور كما ان الاسباب الموجبة للقانون ليست مقنعة ولا تبرر في رأيه عدم اجراء الانتخابات".

وقال الرئيس سليمان لـ"النهار": "ان الحل الانسب هو الطعن في القانون على امل ان يتمكن المجلس الدستوري من اتخاذ قراره بأقصى سرعة اي قبل نهاية ولاية مجلس النواب (في 20 حزيران) لكي يسمح له باقرار قانون آخر يتلاءم مع قرار المجلس الدستوري، كأن يتضمن تمديدا تقنيا لمدة معقولة تؤمن ظروفا اكثر ملاءمة للادارة لتنفيذ عملية انتخابية سليمة".

واكد انه "لم يستعمل صلاحيته المنصوص عليها في المادة 59 من الدستور لجهة تأجيل جلسة مجلس النواب تجنبا لحرمان الرئاسة الطعن لان التأجيل لمدة اقل من 20 يوما كان سيتيح للمجلس العودة الى الانعقاد واقرار التمديد وتاليا حرمان الرئاسة صلاحية الطعن، اما اذا كان التأجيل لمدة 20 يوما فان ذلك سيؤدي الى الفراغ في السلطة التشريعية ".