أشارت أوساط الرئيس المكلف تمام سلام لصحيفة "المستقبل" إلى أنه "اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، سوف تستعيد حركة الاتصالات زخمها مع كل القوى بعد طي صفحة الانتخابات النيابية وقضية التمديد، على أمل أن تكون القوى السياسية مدركة لفداحة المخاطر السياسية والأمنية التي تحوم حول البلد الذي أصبح بحاجة سريعة لحكومة تحدث صدمة إيجابية".
أضافت المصادر أن "الرئيس سلام يعرف أن هناك أزمة وطنية كبرى في البلد وكذلك يدرك وجود شرخ عميق بين القوى السياسية حول مسائل رئيسية داخليا وإقليميا، وليست لديه أوهام بإمكانية حلها بين ليلة وضحاها، لكنه يملك أملا كبيرا في أن تدرك القوى السياسية أن المواطنين يريدون الخلاص خصوصا في موضوع الأمن ولقمة العيش، وأن تكون هذه القوى على مستوى المسؤولية الملقاة عليها".
وشددت المصادر على أن "سلام سيستمع إلى كل هذه القوى ويأخذ رأيها بالاعتبار، لكنه لن يحيد عن المبادئ التي طرحها وأبرزها رفضه القاطع لمسألة الثلث المعطّل والتنازل عن مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية، خصوصاً أن بعض هذه العناوين سبق أن طبّقت خلال ظروف استثنائية لكن لا يجوز أن تصبح قاعدة، لأن القاعدة الوحيدة بالنسبة إليه هي الدستور".
وخلصت المصادر الى القول إن "الرئيس سلام يدرك الآن أن مهمة حكومته لم تعد حكومة انتخابات، لكنه يتمنى أن تكون حكومة منسجمة بعيدة عن التشنّجات التي تسمح لها بالعمل والإنتاج".
أضافت المصادر أن "الرئيس سلام يعرف أن هناك أزمة وطنية كبرى في البلد وكذلك يدرك وجود شرخ عميق بين القوى السياسية حول مسائل رئيسية داخليا وإقليميا، وليست لديه أوهام بإمكانية حلها بين ليلة وضحاها، لكنه يملك أملا كبيرا في أن تدرك القوى السياسية أن المواطنين يريدون الخلاص خصوصا في موضوع الأمن ولقمة العيش، وأن تكون هذه القوى على مستوى المسؤولية الملقاة عليها".
وشددت المصادر على أن "سلام سيستمع إلى كل هذه القوى ويأخذ رأيها بالاعتبار، لكنه لن يحيد عن المبادئ التي طرحها وأبرزها رفضه القاطع لمسألة الثلث المعطّل والتنازل عن مبدأ المداورة في الحقائب الوزارية، خصوصاً أن بعض هذه العناوين سبق أن طبّقت خلال ظروف استثنائية لكن لا يجوز أن تصبح قاعدة، لأن القاعدة الوحيدة بالنسبة إليه هي الدستور".
وخلصت المصادر الى القول إن "الرئيس سلام يدرك الآن أن مهمة حكومته لم تعد حكومة انتخابات، لكنه يتمنى أن تكون حكومة منسجمة بعيدة عن التشنّجات التي تسمح لها بالعمل والإنتاج".
