أشارت مصادر قريبة من وزارة الداخلية لـ"المركزية" الى انه لا ضير في تشكيل الهيئة ما دام قانون الستين الساري المفعول لم يحدد مهلة تشكيلها قبل الانتخابات، بل ركز على موعد انتهاء مهمتها بعد ستة اشهر من صدور النتائج.
وتبعا لذلك أكدت المصادر ان تشكيلها راهنا يمكن ان يقدم اكثر من فائدة خصوصا اذا ما قبل المجلس الدستوري الطعن إن بإبطال التمديد او بتقصير مهلته بحيث تصبح الانتخابات حتمية بعد مدة اثر اتخاذ الاجراءات الدستورية الواجبة. وحتى ذلك الموعد فان هيئة الاشراف على الانتخابات قد تنصرف الى وضع نظامها الداخلي وتحديد جدول اعمالها والشروع في الاعداد للاستحقاق المرتقب وان بعد اشهر.
وفي معرض الرد على المطالبين بالغاء الهيئة تؤكد المصادر ان هذا الطلب غير مبرر، فليس من نص قانوني يمنع تشكيلها قبل مدة علما انها جزء لا يتجزأ من القانون ما دام ساري المفعول حتى الساعة.
وليس بعيدا توضح المصادر ان اي مرشح لم يسحب ترشيحه مع اقفال باب الترشيحات في 1 الجاري في انتظار نتائج الطعون وما قد يلي من خطوات دستورية متصلة.