أعربت مصادر مطلعة عن اعتقادها ان “المجلس الدستوري يتجه إلى عدم ابطال التمديد كلياً خوفاً من الفراغ، وانه سيلتقي بحالة الإبطال الجزئي بمعنى تقصير مدة التمديد من سنة وخمسة أشهر إلى نحو شهرين أو ستة أشهر”.
ولفتت في تصريح لـ”اللواء”، الى ان “المجلس اذا ارتأى الأخذ بالطعن، فإنه سيذهب في اتجاه اعلان بطلان القرار من خلال قبوله في الأساس، أي لجهة تقصير مدة التمديد، بما يحول دون وضع البلاد أمام حالة الفراغ، ويتيح للمجلس النيابي اجراء الانتخابات خلال المهلة التي يحددها المجلس الدستوري، علماً ان الاجراءات الحكومية الخاصة بالاستحقاق اتخذت في آخر جلسة المجلس الوزراء”.
وكشفت المصادر إن “الطعن الذي تقدم به الرئيس ميشال سليمان ركز على ثلاثة محاور قد يأخذ المجلس الدستوري بإحداها:
- البطلان الكلي أو الجزئي.
- ترك الأمور على حالها مع سريان مفعول وقف التنفيذ وإعادة النظر في القانون من قبل المجلس النيابي.
- التصدي، حيث يفصل المجلس في الطعن خلال عشرة أيام، وإزاء هذه الحالة تصبح السلطة التشريعية في مواجهة حال الفراغ.
وفي المقابل، ألمحت مصادر عونية إلى امكان أن يلجأ نواب عون إلى تقديم استقالات جماعية من النيابة في حال رفض المجلس الدستور الطعن، لفرض اجراء انتخابات فرعية، أو إلى مقاطعة جلسات مقبلة لمجلس النواب.
