سمحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة للشرطة بان تأخذ عينات من الحمض النووي للموقوفين المشتبه بتورطهم في جرائم "خطيرة" من دون الحاجة الى اذن قضائي مسبق، معتبرة ان اخذ هذه العينات مماثل لاخذ البصمات او صور الهوية.
وفي قرار صدر بغالبية خمسة اصوات مقابل اربعة، صادقت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة على صحة حكم صدر في العام 2003 بحق اميركي في ولاية ميريلاند (شرق) دين بجريمة اغتصاب استنادا الى عينة من حمضه النووي استخرجتها الشرطة لدى توقيفه في قضية أخرى بعد ست سنوات وتطابقت مع مرتكب جريمة الاغتصاب.
وهذه القضية الجنائية، التي ترتدي اهمية كبرى في البلاد، انقسم حولها قضاة المحكمة التسعة في جلسات سابقة.
وقال القاضي انتوني كينيدي باسم اغلبية قضاة المحكمة ان "اخذ عينات من الحمض النووي لاشخاص موقوفين امر معقول ويمكن اعتباره اجراء روتينيا".