توقّف رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون عند الوضع الأمني في طرابلس، مشيرا الى "اننا نلاحظ أنه في كل مرّة نبحث فيها في مسألة التمديد غير التمديد أو في المجلس الدستوري فإننا نقبل باحتدام الأوضاع في طرابلس".
وإذ اعتبر أن "هناك إرادات محلية وأمنية تشعل الاوضاع في طرابلس"، رأى عون بعد اجتماع التكتل أن "الأمور في المدينة لا تحل بالتهديدات وبالاتهامات المتبادلة واننا ندعو كل زعيم سياسي في المدينة الى أن يسحب جماعته من الشارع".
وعليه، طالب عون "أجهزة الاستخبارات بالكشف عن الجهات التي تشعل الوضع في طرابلس وأن تكشف الحقائق وتقول لنا من يطلق النار على من في المدينة.
من جهة أخرى، وعلى المستوى السياسي، فقد طمأن عون الى أنه "قانونا لا يمكن إلا أن يقب الطعن بالتمديد الذي تقدّم به التكتل"، مشيرا الى أنه "إذا لم يقبل فعلى المجلس الدستوري أن يتحمل مسؤوليته".
وأكد عون أنه "إذا قبل الطعن فسنقترح أن تحصل الانتخابات خلال 60 يوما منذ تاريخ فراغ المجلس النيابي".
وإذ أوضح أن "حل مجلس النواب لا علاقة له بالفراغ الحاصل وقد جهّزت الأوضاع لإجراء الانتخابات في 16 حزيران"، شدد عون على اننا "لن نستقيل من مجلس النواب ولن نسمح بأن "يشرد القطيع".
وإذ اعتبر أن "هناك إرادات محلية وأمنية تشعل الاوضاع في طرابلس"، رأى عون بعد اجتماع التكتل أن "الأمور في المدينة لا تحل بالتهديدات وبالاتهامات المتبادلة واننا ندعو كل زعيم سياسي في المدينة الى أن يسحب جماعته من الشارع".
وعليه، طالب عون "أجهزة الاستخبارات بالكشف عن الجهات التي تشعل الوضع في طرابلس وأن تكشف الحقائق وتقول لنا من يطلق النار على من في المدينة.
من جهة أخرى، وعلى المستوى السياسي، فقد طمأن عون الى أنه "قانونا لا يمكن إلا أن يقب الطعن بالتمديد الذي تقدّم به التكتل"، مشيرا الى أنه "إذا لم يقبل فعلى المجلس الدستوري أن يتحمل مسؤوليته".
وأكد عون أنه "إذا قبل الطعن فسنقترح أن تحصل الانتخابات خلال 60 يوما منذ تاريخ فراغ المجلس النيابي".
وإذ أوضح أن "حل مجلس النواب لا علاقة له بالفراغ الحاصل وقد جهّزت الأوضاع لإجراء الانتخابات في 16 حزيران"، شدد عون على اننا "لن نستقيل من مجلس النواب ولن نسمح بأن "يشرد القطيع".
